ریشه ناترازی برق در کشور به اقتصاد ناتراز برق باز می‌گردد؛ اما در گذشته اقتصاد برق کشور وضعیتی متوازن‌تر داشته است؛ تا پیش از سال 1384 قیمت برق متناسب با تورم به شکل سالانه افزایش می‌کرده است، این روند منتقدین جدی داشته که معتقد بودند افزایش نرخ برق به افزایش شتاب تورم کمک می‌کند.
در سال 1384، مجلس شورای اسلامی به امید اینکه این کار بتواند تورم را کنترل کند، تصمیم گرفت قیمت برق را تثبیت کند. این تصمیم در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسید، زیرا تورم یکی از معضلات اقتصادی عمده کشور بود و تثبیت قیمت‌ها می‌توانست به ثبات اقتصادی کمک کند. اما متاسفانه، این تصور نادرست بود و نتایج مطلوبی نداشت؛ بلکه مشکلات جدیدی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
قانون تثبیت قیمت‌ها
طرح اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران كه يك فوريت آن در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 11 آبان 1383 تصويب گرديده بود و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 22 دی 1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
متن اصلاحیه این قانون به شرح ذیل بود:
ماده واحده – ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 3 – قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود. براي سالهاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.
تبصره 1 – ساير دريافتي‌هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق‌انشعاب، ديماند، عوارض و… مشمول اين حكم مي‌باشند.
تبصره 2 – دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده‌هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه‌هاي داخل كشور و يا فرآورده‌هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه‌ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌هاي جايگزين، مانند گازطبيعي فشرده در خودروها، مي‌باشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات يادشده در بودجه ساليانه پيش‌بيني نمايد.
تبصره 3 – دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 براي افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره 4 – به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه‌جويي در مصرف برق و گاز، به شركت‌هاي برق و گاز اجازه داده مي‌شود از مصرف‌كنندگان غيرتوليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به‌درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند. دولت سقف‌هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره‌های لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌نمايد.
تبصره 5 – صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ازطريق شبكه‌هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 6 – آئين‌نامه اجرائي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7 – احكام مغاير با اين ماده واحده در مواد آتي اين قانون لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
پیامدهای یک تصمیم…
در نتیجه این اتفاق نه تنها طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه با تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه هشتاد (که هنوز هم تبعات آن بر زنجیره ارزش برق حس می‌شود) تبدیل شد.
در ادامه می‌توانید بخوانید:
