چهل و ششمین جلسه کمیته بهره‌وری و تحول سازمانی چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ با حضور نمایندگانی پژوهشکده مطالعات علوم اسلامی در علوم انسانی، گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی، روزنامه اقتصادی آسیا، اداره کل صمت، آبفا خراسان رضوی، آبفا مشهد، آب منطقه‌ای استان، برق منطقه‌ای خراسان، توزیع نیروی برق مشهد، توزیع نیروی برق استان، کانون کاد، بهره‌برداری نفت و گاز شرق، پالایش گاز شهید هاشمی نژاد و منطقه 4 عملیات انتقال گاز برگزار شد.
رسانه‌ها، پل ارتباطی دولت و بخش خصوصی
درابتدای جلسه، سرپرست روزنامه اقتصادی آسیا ارائه‌ای با موضوع «نقش پژوهشگری رسانه‌ها در تحقق شعار سال» بیان نمود. محسن رضوی روزنامه‌نگار حوزه صنعت و اقتصاد با اشاره به راهبردهای تحقق شعار سال گفت:«تحقق شعار سال نیازمند نگاهی عملی و فراتر از روش‌های آکادمیک است، که در این راستا رسانه‌ها با پژوهشگری می‌توانند زاویه‌ای جدید به این موضوع ببخشند.»
پژوهشگر رسانه: بازاریابی مؤثرتر از ابلاغیه است؛ دولت باید گفت‌وگو کند، نه بخشنامه صادر کند.
وی ضمن تأکید بر اهمیت مفاهمه دولت و بخش خصوصی از یکدیگر گفت:در جذب سرمایه، بازاریابی مؤثرتر از ابلاغیه‌های دستوری عمل می‌کند و دولت باید به جای بخشنامه، با بخش خصوصی به زبان گفت‌وگو تعامل کند،زیرا عدم مذاکره درست، جذب سرمایه را مختل می‌سازد.»
رضوی با بیان اهمیت امنیت سرمایه در پروسه سرمایه‌گذاری به تجربه غرب در این زمینه اشاره کرد و گفت:«سرمایه‌گذاران به فضای امن و قابل‌اعتماد نیاز دارند و دولت با رفتار شفاف می‌تواند آن را ایجاد کند. مدیریت درست باید به فرهنگی پایدار تبدیل شود تا امنیت سرمایه‌گذاران تضمین گردد. غرب در توسعه صنعتی موفق بوده زیرا امنیت سرمایه خوبی دارد. اگر خواهان رشد هستیم، باید به سرمایه‌گذاران اثبات کنیم که فضای کسب‌وکار ما امن و پایدار است؛ امری که تنها با شعار محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم اقدام عملی و تغییر نگرش است.»
اقتصاد رانتیر، مانع سیاست‌گذاری برای تولید
درادامه این جلسه، دکتر وحید ارشدی رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، به بررسی موانع سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد کشور پرداخت.
ارشدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در توصیف فضای اقتصاد ایران گفت:« فضای اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته متفاوت است و ما باید اقتصاد ایران را در زمره اقتصادهای رانتیر تحلیل کنیم و قاعدتاً هر سیاستی که مقرر است در ایران پیاده شود ناظر به وضعیت نحوه اداره و منابع معیشتی جامعه که تأمین آن از طریق رانت است، تحلیل می‌شود.
دکتر ارشدی: باید اقتصاد ایران را در بستر رانت تحلیل کرد؛ سمن‌ها ظرفیت تحول در بخش مولد هستند.
وی در خصوص اثر سمن‌ها بر بهبود شرایط بخش مولد کشور گفت:«سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل اینکه خیلی متکی به دولت نیستند و بر اساس ظرفیت‌های درونی و اندیشمندان فکر و عمل می‌کنند بستر مناسبی برای نظارت از بالادست و رصد، ناظر بر شناسایی ظرفیت‌های نیازمند به هم‌افزایی ایجاد می‌کنند تا مزیت‌های کشور به سمت بخش مولد هدایت شود.»
برنامه چشم‌انداز و شکست دو دهه‌ای در جذب سرمایه
در بخش دیگری از نشست، خانم دکتر نرگس صالح‌نیا، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی، ضمن اشاره به اهمیت، موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، ابعاد مختلف این چالش‌ها را برای نمایندگان بخش دولتی تشریح کردند.
وی در خصوص چالش‌های پیش‌روی تحقق شعار سال گفت:«برنامه چشم‌انداز 20 ساله در سال 1384 تدوین شد و سه محور اصلی مدیریت منابع آب، بهره‌وری انرژی و جذب سرمایه‌گذاری در بر داشت. با گذشت سال‌ها، دو محور اول محقق نشد و امروز تمرکز اصلی بر جذب سرمایه‌گذاری است. مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو در تحقق شعار سال شامل عدم‌شفافیت داده‌ها، سیستم پایش ناکارآمد، تغییرات مکرر سیاست‌ها و اولویت‌ها و فرار سرمایه‌های داخلی است.»
دکتر صالح‌نیا: بهره‌وری انرژی و مدیریت منابع آب در چشم‌انداز ۲۰ ساله مغفول مانده‌اند.
شفافیت، کلید اعتماد سرمایه‌گذاران
صالح‌نیا با اشاره به راهبردهای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب کنونی اقتصاد بخش خصوصی در کشور گفت:«برای مواجهه با این چالش‌ها، راهکارهای متعددی از جمله تقویت ارتباط بخش خصوصی با بورس اوراق بهادار، تسهیل دسترسی بخش خصوصی به اطلاعات، شفاف‌سازی ریسک‌های سرمایه‌گذاری، تجمیع سرمایه‌های داخلی، توسعه سازوکارهای نوین تأمین مالی مانند تأمین سرمایه جمعی، اصلاح نظام مجوزدهی، ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند و توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بخش فناوری پیشنهاد می‌شود.»
صالح‌نیا: فرار سرمایه ناشی از تغییرات مکرر سیاست‌ها، داده‌های مبهم و ریسک‌های نامشخص است.
راهبرد دولت برای جذب سرمایه: ثبات، شفافیت و پاسخگویی
سپس ملک‌زاده از خبرگان حوزه استاندارد با اشاره نقش بخش دولتی در هدایت سرمایه به برخی راهکارهای ویژه بخش دولتی در زمینه بهبود هدایت سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت:«سرمایه ذاتاً ریسک‌گریز بوده و به دنبال بیشترین بازدهی با کمترین هزینه می‌گردد. کلید جذب سرمایه توسط دولت، ثبات خط‌مشی است؛ دولت باید از خط‌مشی اعلامی خود بدون تغییر دفاع کند و مدیریت ریسک را برعهده گیرد. باید فرآیندهای شفافی ارائه دهد و خطرات آن را برای ذی‌نفعان تشریح کند. استانداردسازی خدمات دولتی و زمان‌بندی دقیق آنها بسیار حیاتی است؛ سرمایه‌گذار باید بداند خدمات موردنیازش در چه مدتی (مثلاً 6 ماه) ارائه می‌شود. ضعف بزرگ سیستم دولتی، عدم رسیدگی به‌موقع به شکایات است؛ تأخیر در پاسخگویی سایر سرمایه‌گذاران را منصرف کند؛ دولت باید بر سه محور ثبات سیاست‌ها، شفافیت فرآیندها و زمان‌بندی خدمات و ایجاد مکانیزم پاسخگویی سریع به شکایات بیش از پیش تمرکز کند.»
ملک‌زاده: دولت باید زمان‌بندی دقیق خدمات و سازوکار پاسخگویی مؤثر به سرمایه‌گذاران ارائه دهد.
در پایان جلسه، اعضای کمیته به بحث و تبادل‌نظر درباره موضوعات مطرح شده پرداختند.
