با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب طی سالیان اخیر بر حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور به‌عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و تعیین جهش تولید با مشارکت مردم در سال جاری، واکاوی نسبت جهش تولید با وضعیت محیط‌زیست کشور امری اجتناب‌ناپذیر است.
از منظر جهانی دو نگاه کلی در این‌خصوص وجود دارد: از یک طرف برخی از طرفداران محیط‌زیست معتقد هستند که برای بهبود وضعیت محیط‌زیست باید روند رشد اقتصادی کُند شود و در مقابل طرفداران رشد اقتصادی نیز بر این باورند که رشد اقتصادی با تغییر رویکرد تولید از فعالیت‌های با آلودگی بیشتر به‌سمت فعالیت‌های با آلودگی کمتر می‌تواند باعث کاهش آلودگی و افزایش کیفیت محیط‌زیست شود. تلفیق این دو نگاه که با لحاظ اثر مقیاس و اثر توسعه فناوری طی سالیان اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته، در منحنی محیط‌زیست کوزنتس بروز یافته‌است.
در حقیقت تئوری منحنی محیط‌زیست کوزنتس ادعا می‌کند، سطحی از درآمد (نقطه بازگشت) وجود دارد که اگر جامعه به آن برسد، کیفیت محیط‌زیست، همزمان با افزایش درآمد، بهبود خواهد یافت، البته کشورهای مختلف الزاماً از یک الگوی مشابه منحنی محیط‌زیست کوزنتس تبعیت نمی‌کنند و عوامل متعددی نظیر دسترسی به منابع (به‌ویژه وفور منابع)، تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن را متأثر می‌کند.
وضعیت ایران در نماگر بهره‌وری منابع، نشان‌دهنده آن است که ایران طی دهه اخیر همواره در این حوزه، رتبه نامناسبی بین کشورهای جهان داشته که این روند نشانگر آن است که طی سالیان اخیر اقتصاد کشور وابستگی بیشتری به منابع موجود در کشور پیدا کرده است. علاوه‌بر این، وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور نشان‌می‌دهد که در حال حاضر کشور ایران حدود ۱.۸ درصد از انتشارات جهانی را تولید می‌کند، درحالی‌که سهم ایران در اقتصاد جهانی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی (نه واقعی) تقریباً ۰.۴۱ درصد از اقتصاد جهانی بوده است. ازطرف‌دیگر ایران هرچند از منظر سرانه ردپای اکولوژیک در رتبه‌های میانی جهانی قرار دارد، اما زمانی که نسبت سرانه ردپای اکولوژیک به درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، کشور ما جزء کشورهایی با ردپای اکولوژیک بسیار بالا خواهد بود.
براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور، در مجموع با بهره گیری همزمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور می‌توان به نسبت محیط‌زیست و جهش تولید در کشور نگریست. در رویکرد پایش محور؛ غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایش و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به محیط‌زیست کشور تحمیل‌شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد، اما انتخاب رویکرد پایش و کنترلی صرف هم موجب کُندی و توقف در روند صدور مجوزها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور شده‌است. از مصادیق این رویکرد می‌توان به ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی در قوانین کشور اشاره کرد.
در توضیح رویکرد فرصت محور، توسعه اقتصادی و جهش تولید با توجه به رکود دهه گذشته در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، لکن در حوزه محیط‌زیست فرصت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت همراستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. در این رویکرد، ارتقای بهره‌وری در صنایع، همکاری بین‌المللی در جهت تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها، اصلاح و بهبود فرایندها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماندهای کشور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
