چهلمین جلسه «کمیته رفع موانع و اجرای بهینه پروژهها» روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با حضور نمایندگانی از شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد، شرکت آب منطقهای خراسان رضوی، شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق، شرکت توزیع نیروی برق مشهد، شرکت گاز خراسان رضوی، منطقه چهار عملیات انتقال گاز، شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی در محل خانه همافزایی انرژی و آب خراسان رضوی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، نحوه هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی بررسی شد؛ این بودجهها اغلب بهجای پروژههای زیرساختی ضروری، صرف کارهای نمایشی میشود و مناطق محروم و مهم مانند سرخس از این رویه آسیب دیدهاند. راهبرد پیشنهادی، «تجمیع اعتبارات» نمایندگان و هدایت آن به سمت پروژههای بزرگ و نیمهتمام کلان بود.
چالش تخصیص بودجه مسئولیت اجتماعی در مناطق محروم
وطن پور، معاون کمیتههای خانه همافزایی انرژی و آب اظهار کرد: «بر اساس بررسیهای انجامشده، سیستم فعلی هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی با چالشهای جدی مواجه است. این بودجهها که باید در پروژههای زیرساختی و توسعهای هزینه شوند، عمدتاً صرف کارهای نمایشی و کوتاهمدت میشوند. متأسفانه شاهد تخصیص سلیقهای این اعتبارات هستیم که در برخی موارد حتی برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی هزینه میشوند.»
وی با اشاره به آسیبپذیری مناطق محروم افزود: «مناطق محروم و دارای اولویت مانند سرخس بیشترین آسیب را از این سیستم میبینند. در حالی که این مناطق به دلیل تمرکز فعالیتهای نفتی و گازی سزاوار توجه بیشتری هستند، اما در عمل بودجههای مسئولیت اجتماعی به صورت عادلانه توزیع نمیشود. راهحل پیشنهادی تجمیع اعتبارات است. با جمعآوری بودجههای پراکنده و هدایت آنها به سمت پروژههای نیمهتمام حوزه انرژی و آب، میتوانیم تأثیر واقعی این اعتبارات را شاهد باشیم.»
در ادامه جلسه، مصوبه جدید شورای عالی انرژی درباره افزایش سهم ادارات دولتی در تأمین برق از منابع تجدیدپذیر از ۲۰ به ۴۰ درصد بررسی شد. همچنین با توجه به نقش حیاتی ذخیرهسازهای انرژی در پایداری شبکه، بر ضرورت آغاز حرکت فوری ادارات و صنایع به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و سیستمهای ذخیرهسازی تأکید شد.
افزایش سهم برق تجدیدپذیر ادارات دولتی به ۴۰٪ در دستور کار
طالبی طرقبه، رئیس کمیته و مدیرعامل شرکت شایان شار کیش، گفت: «مصوبه جدید شورای عالی انرژی مبنی بر افزایش سهم ادارات دولتی در تأمین برق از منابع تجدیدپذیر از ۲۰٪ به ۴۰٪ یک الزام راهبردی برای کاهش ناترازی شبکه برق کشور محسوب میشود. نکته کلیدی در این خصوص، لزوم حرکت به سمت اجرای تجمیعی این طرح است؛ به این معنا که ادارات دولتی به جای احداث نیروگاههای پراکنده و کمبازده، در قالب یک پروژه متمرکز و بزرگ مشارکت کنند.»
او تأکید کرد: «این اقدام نه تنها هزینههای احداث و بهرهبرداری را کاهش میدهد، بلکه مدیریت و نگهداری را نیز کارآمدتر میکند. در کنار توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی، نقش ذخیرهسازهای انرژی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا این سیستمها امکان تأمین برق پایدار در زمان قطعی شبکه و حتی تزریق انرژی مازاد به شبکه در ساعات پیک را فراهم میکنند.»
طالبی هشدار داد: «در صورت عدم اجرای جدی این مصوبه، کشور در آینده نزدیک با قطعی برق تا ۸ ساعت در روز مواجه خواهد شد. این وضعیت هم زندگی روزمره و هم امنیت سرمایهگذاری را تهدید میکند.»
به گفته او، خانه همافزایی پیگیری اجرای تجمیعی این طرح را از استانداری، ادارات استان و ساتبا بهعنوان دستور کار فوری دنبال خواهد کرد.
نیروگاه تجدیدپذیر ۹ مگاواتی در خراسان در حال برنامهریزی است
جناب آقای کلوتی، نماینده شرکت توزیع نیروی برق مشهد اعلام کرد: «برنامهریزی برای احداث یک نیروگاه تجدیدپذیر تجمیعی به ظرفیت ۹ مگاوات در دست اجراست. خوشبختانه تاکنون ۲۱ سازمان دولتی و خصولتی استان برای همکاری اعلام آمادگی کردهاند. مکان اجرای پروژه، عرصههای زمینی متعلق به شرکت برق منطقهای خراسان در نظر گرفته شده است.»
او افزود: «این همکاری میانبخشی امکان بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود را فراهم میکند.»
همچنین پروژه نمکزدایی و انتقال آب از دریای عمان به عنوان راهحل پایدار بحران آب شرق کشور مورد تأکید قرار گرفت و ایدههای نوآورانهای مانند مینیپالایشگاهها نیز مطرح شد.
مینیپالایشگاه، راهکاری برای توسعه صنعتی شرق کشور
جناب آقای قدیمی، فعال حوزه مینیپالایشگاهها توضیح داد: «طرح مینی پالایشگاه به عنوان راهکاری برای توسعه صنعتی در شرق کشور مطرح است. هر واحد با هزینهای حدود ۱٫۵ میلیون دلار، ظرفیت پالایش ۲۰۰ بشکه در روز را دارد و قادر به پذیرش انواع خوراک از نفت و گاز تا پلاستیک و روغن سوخته است.»
وی افزود: «این واحدها با راندمان حدود ۸۰٪ محصولات پتروشیمی تولید میکنند و مصرف سوخت را کاهش میدهند. هر واحد حدود ۳۰ شغل مستقیم ایجاد میکند و در مقیاس گسترده، اشتغالزایی قابلتوجهی دارد. مزیت آنها مصرف اندک آب و تولید کم پسماند است.»
قدیمی با اشاره به مزیتهای جغرافیایی شرق کشور گفت: «این مناطق برای استقرار واحدها بسیار مناسباند. با وجود اخذ مجوزهای لازم و انجام مطالعات از سال ۱۳۹۱۲، موانع بروکراسی و پیچیدگیهای نظارتی مانع اجرای گسترده شدهاند. در صورت رفع این موانع، مینی پالایشگاهها میتوانند تحول قابلتوجهی در صنعت پالایشی کشور ایجاد کنند.»
📝 شرح جلسه
جلسه چهلم کمیته رفع موانع و اجرای بهینه پروژهها با حضور نمایندگان شرکتهای پالایش گاز، آب منطقهای، بهرهبرداری نفت و گاز، توزیع برق، گاز خراسان، منطقه انتقال گاز، آبفا مشهد و استان، و پخش فرآوردههای نفتی برگزار شد.
