بازچرخانی آب در پی کاهش ۲۷ درصدی بارش‌های سال آبی جاری نسبت به متوسط ۵۰ساله و تشدید خشکسالی‌ها، به یک الزام حیاتی در سیاست‌های آبی کشور تبدیل شده است. طبق بند ۳ ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه و بند ع تبصره هشتم قانون بودجه ۱۴۰۲، صنایع آب‌بَر موظف شده‌اند منابع تامین آب خود را از منابع متعارف به پساب، آب‌های شور و آب بازچرخانی تغییر دهند تا از فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی کاسته شود.
این سیاست در شرایطی اجرا می‌شود که تنها ۹.۳ درصد از آب مصرفی صنایع کشور از منابع بازچرخانی تامین می‌شود؛ درحالی‌که این نسبت در ژاپن ۷۶ درصد، اسپانیا ۸۱ درصد و استرالیا ۸۵ درصد گزارش شده است. صنایع عمده‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و نیروگاه‌ها سالانه حدود ۱.۲۹ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کنند، اما سهم پساب در این مصرف کمتر از ۱۲۰ میلیون مترمکعب است. طبق برنامه ملی توسعه بازچرخانی، مقرر شده است که تا پایان ۱۴۰۶، ۴۰ درصد نیاز آبی این صنایع از پساب تامین شود.
در بخش مسکونی، مقررات ملی ساختمان از طریق مباحث ۱۶ و ۱۹ به بازچرخانی آب خاکستری در پروژه‌های جدید تاکید می‌کند. بااین‌حال، از میان ۴۵ هزار پروژه ساختمانی بررسی‌شده در سال ۱۴۰۳، تنها ۴.۷ درصد ضوابط مربوط به بازچرخانی آب را رعایت می‌کند. اجرای کامل این مقررات می‌تواند در کلان‌شهرهایی چون تهران، مشهد و شیراز، سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب خاکستری را به چرخه مصرف بازگرداند؛ ظرفیتی که معادل تأمین آب سالانه ۲.۹ میلیون نفر است.
فرسودگی شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی نیز عامل اصلی هدررفت آب در کشور به شمار می‌رود. حدود ۳۷ درصد شبکه‌های شهری و ۵۷ درصد شبکه‌های روستایی فرسوده‌اند. میزان هدررفت سالانه آب کشور حدود ۲۵.۴ درصد برآورد می‌شود که معادل ۲.۶ میلیارد مترمکعب آب ازدست‌رفته است. اعتبار ویژه‌ای به میزان ۲۵ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای نوسازی شبکه‌ها اختصاص‌یافته که هدف آن کاهش نرخ هدررفت به زیر ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۷ است.
مدیریت مصرف از طریق اعمال تعرفه‌های بازدارنده و اقدامات تنبیهی علیه مشترکان بد مصرف دنبال می‌شود. در ۱۷ استان که این طرح عملیاتی شده، مصرف آب بین ۹ تا ۱۳ درصد کاهش‌یافته است. به نقل از امینی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بر اساس الگوی جدید، مشترکانی که مصرفشان بیش از دو برابر الگو باشد، پس از دو اخطار با قطع ۱۲ ساعته آب مواجه می‌شوند. این سیاست به‌ویژه در استان‌های دارای تنش آبی مانند فارس، یزد و خوزستان نتایج قابل‌قبولی داشته است.
در صورت ادامه روند مصرف بی‌رویه و تامین ناکارآمد آب، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۰ کشور با کسری تجمعی ۴۹.۳ میلیارد مترمکعب مواجه شود. این بحران می‌تواند نرخ مهاجرت از مناطق مرکزی و شرقی را تا سه برابر افزایش دهد. در این راستا، توسعه تصفیه‌خانه‌های غیرمتمرکز، ترویج سامانه‌های بازچرخانی آب در ساختمان‌های جدید، ارائه مشوق‌های مالی به صنایع، بازچرخانی آب، و هوشمندسازی شبکه‌های توزیع از جمله اقدامات راهبردی پیشنهاد شده است.در صورت پیگیری و اجرای منظم این راهبردها، پیش‌بینی می‌شود بازچرخانی سالانه ۴.۵ میلیارد مترمکعب آب محقق شود و پایداری منابع آبی کشور در برابر تنش‌های اقلیمی به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد.
