جلسه چهلوهشتم کمیته بهرهوری با حضور نمایندگان شرکتهای پالایش گاز شهید هاشمینژاد، آب منطقهای خراسان رضوی، بهرهبرداری نفت و گاز شرق، توزیع نیروی برق مشهد، منطقه چهار عملیات انتقال گاز، شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب و فاضلاب استان، شرکت توزیع نیروی برق استان، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی، شرکت گاز استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی برگزار شد. این نشست با تمرکز بر بررسی وضعیت برونسپاری و پیمانسپاری در دستگاههای دولتی، به واکاوی چالشها، نارساییهای حقوقی و پیامدهای ساختاری این سیاست پرداخت.
سیاست رسمی کشور: کوچکسازی دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی
در ابتدای جلسه تأکید شد که از برنامه اول توسعه تا برنامه هفتم، رویکرد رسمی کشور بر واگذاری امور غیرحاکمیتی و بخشی از خدمات پشتیبانی به بخش خصوصی بوده است. هدف از این رویکرد، کوچکسازی دولت، کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و تمرکز دستگاهها بر مأموریتهای حاکمیتی عنوان شده است. با این حال، بررسیهای انجامشده و تجربه دستگاههای اجرایی نشان میدهد که اجرای این سیاست در عمل با موانع جدی مواجه بوده و شکاف عمیقی میان اهداف قانونی و پیامدهای واقعی به وجود آمده است.
چهلوهشتمین جلسه کمیته بهرهوری و تحول سازمانی برگزار شد
چالش نیروی انسانی؛ اصلیترین مانع برونسپاری پایدار
در بخش اول جلسه، چالش نیروی انسانی به عنوان مهمترین مانع برونسپاری مؤثر مطرح شد. بر اساس گزارشها، نیروهای پیمانکاری که سالها در یک دستگاه مشغول بودهاند، خود را وابسته و محق به استخدام رسمی میدانند و در موارد متعدد با اتکا به فشارهای نهادی و اجتماعی، خواستار جذب دائم شدهاند. برخی مصوبات مانند قوانین جذب ایثارگران و همچنین آرای متعدد دیوان عدالت اداری که به نفع این نیروها صادر میشود، دستگاهها را در موقعیتی قرار داده که برخلاف سیاستهای توسعه، مجبور به افزایش نیروی رسمی شدهاند. این روند علاوه بر افزایش هزینهها، ساختار چارت سازمانی را متورم کرده و عملا بهرهوری منابع انسانی را کاهش داده است.
سامانههای ثبت نیروی پیمانکاری؛ ابزار شفافیت یا مستند اشتغال؟
در ادامه، اعضای کمیته به مسئله سامانههای ثبت نیروی پیمانکاری اشاره کردند؛ سامانههایی که با هدف شفافیت طراحی شده بودند اما در عمل، به مستندی برای اثبات سابقه اشتغال این نیروها در دستگاه دولتی بدل شدهاند و ادعاهای آنان برای استخدام رسمی را تقویت میکنند. این مسئله، روند برونسپاری پایدار را مختل و دستگاهها را در چرخه معیوب افزایش نیرو قرار داده است.
«چالشهای نهادی و حقوقی، برونسپاری را از ابزار بهرهوری به منبع تورم سازمانی تبدیل کرده است.»
مشکلات قراردادهای برونسپاری؛ غلبه فهرستبها بر نتیجهمحوری
چالش مهم دیگر، ضعف در طراحی و مدیریت قراردادهای برونسپاری بود. بر اساس گزارش ارائهشده، بسیاری از قراردادها مبتنی بر «فهرستبها» و پرداخت بر اساس فعالیت هستند و نه بر مبنای نتیجه. این مدل، انگیزهای برای نوآوری یا ارتقای کیفیت خدمات در پیمانکار ایجاد نمیکند و عملا برونسپاری را از یک ابزار ارتقای بهرهوری به یک فرآیند هزینهزا تبدیل کرده است. همچنین مشخص شد که پیش از واگذاری، کارسنجی دقیق انجام نمیشود و حجم کار، نیازهای تخصصی و شاخصهای عملکرد شفاف نیستند. این موضوع، هم مانع تنظیم قراردادهای واقعبینانه میشود و هم ارزیابی کار پیمانکار را دشوار میسازد.
تفاوت خدمات پشتیبانی و خدمات تخصصی؛ ضرورت رویکرد تفکیکی
موضوع تفکیک خدمات پشتیبانی و خدمات تخصصی نیز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت. اعضا معتقد بودند که رویکرد یکسان به این دو حوزه، باعث ناکارآمدی فرآیند واگذاری شده است. خدمات عمومی مانند نظافت، فضای سبز یا رستوران، قابل واگذاری پایدار هستند، اما خدمات تخصصی که نیازمند نیروهای خبره یا تجربه عملیاتیاند، باید با دقت و ضریب امنیتی بالاتری مدیریت شوند.
به قلم مجتبی رفیعی مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و رئیس کمیته بهرهوری و تحول سازمانی خانه همافزایی انرژی و آب؛
پیادهسازی سیستمهای مدیریتی جامع و یکپارچه، کلید بهرهوری و موفقیت سازمانهای ارائه دهنده خدمات عمومی
جمعبندی؛ ضرورت بازطراحی نظام برونسپاری
در بخش پایانی نشست، مجموعهای از راهکارها و پیشنهادها مطرح شد. از جمله این پیشنهادها میتوان به ضرورت بازتعریف برونسپاری، تفکیک روشن بین برونسپاری تخصصی و خدمات پشتیبانی، تدوین قراردادهای نتیجهمحور، بررسی پیامدهای بلندمدت قوانین قبل از تصویب، اصلاح فرآیندهای کارسنجی پیش از واگذاری و بهرهگیری بهتر از نیروی انسانی موجود اشاره کرد. اعضای کمیته تأکید کردند که بدون بازنگری در این محورهای بنیادین، اهداف کلان برنامههای توسعه محقق نمیشود و دستگاهها همچنان با تورم نیروی انسانی و کاهش بهرهوری مواجه خواهند بود.
«پایداری سیاست واگذاری نیازمند قراردادهای نتیجهمحور و تفکیک دقیق خدمات تخصصی از خدمات پشتیبانی است»
در جمعبندی جلسه نیز اعلام شد که گرچه برونسپاری طی سه دهه اخیر یکی از سیاستهای اصلی توسعه در کشور بوده، اما اجرای آن به دلیل چالشهای نهادی، ضعفهای قانونی، فشارهای اجتماعی و کاستیهای مدیریتی نتوانسته به هدف کوچکسازی دولت یا افزایش بهرهوری منجر شود. بر همین اساس، کمیته بهرهوری پیشنهاد کرد که بازطراحی کامل نظام برونسپاری در دستور کار دستگاهها و نهادهای سیاستگذار قرار گیرد تا ضمن حفظ اهداف توسعه، از تکرار آسیبهای گذشته جلوگیری شود.
چالشهای برونسپاری در دستگاههای دولتی
خلاصه مدیریتی جلسه چهلوهشتم کمیته بهرهوری
⚠️ چالشهای کلیدی
✅ راهکارهای پیشنهادی
نتیجهگیری اصلی
اجرای فعلی برونسپاری نه تنها به اهداف اصلی (کوچکسازی دولت و کاهش هزینهها) نرسیده، بلکه با افزایش نیروی انسانی و کاهش بهرهوری، چالشهای جدی را برای دستگاههای دولتی ایجاد کرده است.
