خانه همافزایی انرژی و آب خراسان رضوی طی مکاتبهای رسمی با نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی «استقرار نظام پرداخت مبتنی بر بهرهوری در دستگاههای اجرایی» را با هدف اصلاح ساختار پرداخت حقوق و مزایا در بخش دولتی و همراستاسازی آن با اهداف برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کرد.
بر اساس این پیشنهاد، نظام فعلی پرداخت حقوق و مزایا در بخش دولتی، ارتباط مستقیم و مؤثری میان دریافتی کارکنان و سطح عملکرد، کیفیت خدمات و میزان بهرهوری برقرار نمیکند و این مسئله موجب کاهش انگیزه نیروی انسانی کارآمد، استمرار پرداختهای غیرهدفمند و افزایش هزینههای ناشی از ناکارآمدی در بخش عمومی شده است. در همین چارچوب، اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت بهعنوان اقدامی زیربنایی و اجتنابناپذیر برای تحقق حکمرانی دادهمبنا و ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید مطرح شده است.
در بخش هدفگذاری این طرح، ایجاد نظام پرداختی پیشبینی شده است که در آن بخشی از دریافتی کارکنان دولت بهصورت شفاف، دادهمحور و قابل سنجش به عملکرد و بهرهوری در سطوح فردی، واحد سازمانی و دستگاه اجرایی وابسته باشد.
اصول حاکم بر این طرح شامل حفظ امنیت معیشتی کارکنان از طریق تداوم حقوق پایه ثابت، ایجاد انگیزه برای ارتقای عملکرد و نوآوری، استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر داده و شاخصهای کمی، جلوگیری از پرداختهای سلیقهای و غیرشفاف و اجرای تدریجی و قابل ارزیابی عنوان شده است.
بر اساس ساختار پیشنهادی، نظام پرداخت به دو مؤلفه «حقوق پایه ثابت» و «پرداخت متغیر مبتنی بر بهرهوری» تقسیم میشود. حقوق پایه ثابت بر مبنای رتبه شغلی، سابقه، تخصص و شرایط احراز پست سازمانی پرداخت شده و مستقل از ارزیابیهای کوتاهمدت عملکرد است. در مقابل، پرداخت متغیر مبتنی بر بهرهوری، بخشی از دریافتی کارکنان است که بهصورت تدریجی تا سقف مشخص (بهعنوان نمونه ۲۰ تا ۴۰ درصد) بر اساس تحقق شاخصهای عملکردی فردی و سازمانی پرداخت میشود.
در این طرح، پرداخت متغیر بر پایه سه سطح ارزیابی پیشبینی شده است؛ عملکرد فردی شامل تحقق وظایف شغلی، کیفیت کار و زمان پاسخگویی با هدف ایجاد مسئولیتپذیری فردی، عملکرد واحد سازمانی شامل بهرهوری فرایندها، کاهش هزینهها و بهبود کیفیت خدمات با تأکید بر تقویت کار تیمی و بهرهگیری از معیارهای مورد استفاده سازمان ملی بهرهوری یا شاخصهای جشنواره شهید رجایی و عملکرد دستگاه اجرایی شامل تحقق اهداف کلان و شاخصهای بهرهوری مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و همراستاسازی با اهداف ملی.
در بخش ویژگی شاخصهای عملکرد، تأکید شده است که شاخصها باید کمی و قابل اندازهگیری باشند، از سامانههای اطلاعاتی دستگاهها استخراج شوند، قابلیت ممیزی داشته و غیرقابل دستکاری باشند و در عین حال محدود (سه تا پنج شاخص برای هر شغل) و مرتبط با مأموریت تعریف شوند. نمونههایی از این شاخصها شامل کاهش زمان ارائه خدمت، افزایش درصد خدمات غیرحضوری، کاهش هزینههای قابل کنترل، نتایج پایش منحنیهای انحراف هزینه، بودجه و زمان در مدیریت پروژهها و میزان رضایت ذینفعان عنوان شده است.
الزامات زیرساختی اجرای این طرح نیز ایجاد سامانه ملی مدیریت عملکرد کارکنان دولت متصل به سامانههای حقوق و مزایا، اتوماسیون اداری و سامانههای خدمترسانی، ثبت کامل تمامی پرداختهای متغیر در این سامانه و ممنوعیت پرداخت خارج از آن و پیشبینی سازوکار ممیزی سالانه شاخصها توسط نهادهای نظارتی اعلام شده است.
بر اساس پیشنهاد ارائهشده، اجرای این طرح بهصورت آزمایشی در چند دستگاه منتخب با ماهیت متفاوت از جمله دستگاههای خدماتی، زیرساختی و ستادی انجام خواهد شد و پس از ارزیابی نتایج در یک دوره یکساله، اصلاح مدل و تعمیم تدریجی آن به سایر دستگاهها در دستور کار قرار میگیرد.
در بخش نتایج مورد انتظار این طرح نیز افزایش بهرهوری نیروی انسانی در بخش دولتی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی، افزایش عدالت در پرداختها، کاهش هزینههای ناشی از ناکارآمدی و ارتقای شفافیت و استقرار عملی حکمرانی دادهمبنا در نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.
در جمعبندی این پیشنهاد آمده است که این طرح با حفظ ثبات نظام پرداخت و افزودن مؤلفه عملکردی دادهمحور، امکان گذار تدریجی از نظام پرداخت مبتنی بر شغل به نظام پرداخت مبتنی بر بهرهوری را فراهم میسازد و میتواند بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اصلاح نظام اداری کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه ایفای نقش کند.
