سه شنبه 7 بهمن 1404
Search
با حضور فعال سمن‌ها، کارشناسان و دستگاه‌های ذی‌ربط؛

دومین جلسه «خانه محیط زیست هم‌افزایی انرژی و آب» و کمیسیون «منابع طبیعی و محیط زیست سمن‌های دادگستری استان خراسان رضوی» برگزار شد

دومین جلسه «خانه محیط زیست هم‌افزایی انرژی و آب» و کمیسیون «منابع طبیعی و محیط زیست سمن‌های همکار دادگستری استان خراسان رضوی» چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، با نمایندگانی از سمن‌های محیط زیستی فعال از جمله سمن جوانان حامی طبیعت، سمن زادسرو ترشیز، سمن اتاق توسعه شهری و محیط زیست مشهد همچنین  اداره کل دامپزشکی استان، معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد، هیئت اندیشه‌ورز سمن‌های همکار قوه قضائیه، ، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، شرکت آب منطقه ای استان، ، خانه محیط زیست هم‌افزایی انرژی و آب، اداره کل منابع طبیعی استان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان در خانه هم‌افزایی برگزار گردید.

ابرمسائل منابع طبیعی و محیط‌زیست استان روی میز کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست سمن‌ها

محور نخست این نشست به «ارائه خلاصه ابرمسائل محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی» اختصاص داشت. در این بخش، محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب استان خراسان رضوی، در ابتدای سخنان خود به اهمیت جایگاه این کمیسیون در کمک به پیشگیری از وقوع جرم و امور اجتماعی اشاره کرد.

وی گفت: طبق نگاه کلان دادگستری خراسان رضوی، موضوعات و مسائل در امور اجتماعی به‌گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که ظرفیت نقش‌آفرینی برای تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در عرصه‌های مختلف فراهم شود. در همین چارچوب، جلب حمایت و مشارکت سمن‌ها در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

فلفلانی افزود: موضوع منابع طبیعی و محیط‌زیست در این ساختار به خانه هم‌افزایی انرژی و آب سپرده شده است تا با تجمیع ظرفیت سمن‌ها و بهره‌گیری از توان تخصصی آن‌ها، زمینه پویایی و آماده‌سازی بستر لازم برای دور جدید فعالیت‌ها فراهم شود. طرح‌ریزی دوره‌های آموزشی با هدف توانمندسازی سمن‌ها نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب در ادامه با تشریح مصادیق ابرمسائل قابل پیگیری در بستر این کمیسیون اظهار کرد: ابرمسائل شناسایی‌شده شامل: شبکه مسائل حوزه کشف‌رود، آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک، پروژه‌های انتقال آب هزار مسجد به مشهد و عمان به مشهد، راندمان پایین نیروگاه‌ها و تلفات انرژی در زنجیره تولید، انتقال و توزیع مخصوصا در صنعت برق، کشت فراسرزمینی، انشعابات غیرمجاز و موقت مطابق ماده ۴ و تبعات اجتماعی نحوه برخورد با آن، مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، احداث لندفیل صنعتی، الگوی کشت و آمایش سرزمینی، و همچنین ساخت‌وساز در تنفس‌گاه‌های شهر مشهد با محوریت جنوبگان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما طی مشورت با آقای دکتر داوری، طراحی و اجرای آموزش‌هایی در حوزه شیوه کنشگری، مبانی آن، اهداف، روش‌های پیگیری و چارچوب‌های مطالبه‌گری است.

بی‌اعتمادی دو‌سویه و «سمن‌های تک‌نفره»؛ موانع مشارکت مؤثر سمن‌ها با قوه قضائیه

جعفر سروی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز سمن‌های همکار قوۀ قضائیه، در ادامه این نشست با اشاره به سابقه تعامل قوه قضائیه با سازمان‌های مردم‌نهاد و بسترسازی‌های انجام‌شده در این حوزه گفت: در سال ۱۳۹۸ دستورالعملی برای جلب مشارکت سمن‌ها در روندهای تخصصی قضایی تصویب شد. قوه قضائیه به این جمع‌بندی رسیده است که پیشبرد امور حاکمیتی بدون حضور و مشارکت سمن‌ها ممکن نیست.

وی افزود: یکی از موانع جدی در این مسیر، بی‌اعتمادی سمن‌ها به قوه قضائیه و دادگستری بوده است؛ بی‌اعتمادی‌ای که در برخی موارد دو‌سویه بوده و ریشه در نگاه امنیتی و نظارتی این دستگاه به برخی اشخاص و سمن‌ها داشته است. ما معتقدیم ظرفیت عظیم سمن‌ها در کشور مغفول مانده است.

سروی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد تصریح کرد: توانمندسازی و آموزش سمن‌ها از جمله اهدافی است که در بستر این اقدام و با تشکیل این کمیسیون و سایر کمیسیون‌ها دنبال می‌کنیم. آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد یکی از مشکلات اساسی این حوزه، فقدان توانمندی و آگاهی مناسب در بخشی از سمن‌هاست. ارائه مباحث سطحی و غیرکارشناسی، در کنار نگاه‌های غیرواقعی موجود در برخی سمن‌ها، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: پیش‌شرط فعالیت محیط‌زیستی، آگاهی واقعی و نگاه علمی به محیط‌زیست است. بستر سمن‌ها برای فعالیت بسیار ارزشمند است، اما برخی دیدگاه‌های ناپخته و هیجانی موجب لطمه به جایگاه سمن‌ها شده؛ لطمه‌ای که دامنه تأثیرگذاری سازمان‌های مردم‌نهاد را با اثر منفی مواجه کرده است.

دبیر هیئت اندیشه‌ورز سمن‌های همکار قوۀ قضائیه با اشاره به دیگر آسیب‌های شناسایی‌شده اظهار کرد: مشکل دیگر، فقدان حضور سمن‌ها در سایر عرصه‌ها و حوزه‌های تخصصی است. عدم حضور سمن‌ها در عرصه‌های مسئله‌محور و تخصصی، خلأ بزرگی ایجاد کرده است. باید پذیرفت تنوع موضوعات و مشکلات به‌گونه‌ای است که به مشارکت هم‌زمان همه سمن‌ها در حوزه‌های مختلف نیاز داریم.

سروی افزود: عدم مشارکت پرتعداد اعضا در روند فعالیت سمن‌ها، پدیده‌ای به نام «سمن‌های تک‌نفره» را ایجاد کرده است که بر کیفیت پیگیری‌ها و فرآیندهای تصمیم‌سازی اثر منفی گذاشته است. هدف ما در این کمیسیون، ایجاد هم‌افزایی و رفع بی‌اعتمادی میان نهادها و سمن‌هاست.

وی در پایان گفت: این کارگروه در حوزه نهادهای همکار قوه قضائیه فعالیت می‌کند و هدف آن، اقدامات علمی و پیشگیرانه است. منشور اخلاقی یک سمن تراز باید با همکاری اعضای کارگروه تدوین و مشخص شود. حضور فعال‌تر سمن‌ها در این جلسات ضروری است. هدف ما استفاده ابزاری از سمن‌ها برای تحمیق مردم یا پیشبرد اهداف سلیقه‌ای نیست؛ ملاک، علم و روش علمی است و تشویش و هیاهو در این فضا جایگاهی ندارد.

ضعف شناخت متقابل و عدم به‌روزرسانی مجوزها، ظرفیت سمن‌های محیط زیستی را بدون استفاده گذاشته است

محمدمهدی توکلی، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل محیط زیست استان خراسان رضوی، ضمن تأکید بر اهمیت این جلسه گفت: طی یک ماه گذشته دو اتفاق مهم رخ داده است. نخست، انتخابات تعیین نمایندگان سمن‌های استان خراسان رضوی برگزار شد که طی آن دو نفر از بین همه سمن‌ها انتخاب می‌شوند تا هماهنگی و ارتباط با دستگاه‌ها را پیش ببرند. از بین هفت کاندیدا، یک نفر از حوزه محیط زیست، از سمن آرتوان، حضور داشت که تنها دو رأی کسب کرد و موفق به کسب جایگاه نشد.

توکلی افزود: برای من جای سؤال است که چه می‌شود که در عرصه محیط زیست سمن‌ها یکدیگر و بسترها را قبول ندارند. این عدم هم‌افزایی و دیدگاه ناصحیح مشکلاتی در پیگیری و حل امور ایجاد می‌کند. تمایل به مشارکت سمن‌ها در بسترهای قانونی به دلایل مختلف پایین است که یکی از آن‌ها نبود اعتماد به دستگاه‌هاست. برخی سمن‌ها اعلام می‌کنند هیچ وابستگی به دستگاه‌ها ندارند و با آن‌ها همراهی نمی‌کنند. این دیدگاه مشکل‌آفرین است، چرا که به رسمیت نشناختن دستگاه‌ها موجب تعدیل جایگاه و کم‌رنگ شدن وجاهت واقعی سمن‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: پیشنهادی به استانداری ارسال شده تا این عارضه عدم مشارکت با نگاه جدی‌تری بررسی شود و مصوب شود این جلسه با حضور ذی‌ربطان و ذی‌نفعان مسئله برگزار شود. از بین هزار سمن، تعداد بسیار کمی در موضوع محیط زیست فعالیت دارند. بارها استعلام شده که چه تعداد سمن محیط زیستی وجود دارد. عدم به‌روزرسانی مجوز سمن‌ها یک عارضه است و عدم تفکیک حوزه فعالیت محیط زیست و منابع طبیعی عارضه دیگر. به‌روزرسانی آمارها در این زمینه اهمیت بالایی دارد. این عدم شناخت متقابل موجب استفاده نشدن از ظرفیت سمن‌ها و فعالین این حوزه می‌شود. بانک اطلاعاتی و ثبت فعالیت‌های سمن‌های محیط زیستی بسیار مهم است.

توکلی تأکید کرد: دوگانگی بین تشکل‌ها پس از انتخابات شبکه سمن‌های محیط زیستی، مسئله و عارضه مهمی است که به انسجام فعالیت‌های محیط زیستی لطمه وارد کرده است. دلایل جدایی و عدم مشارکت برخی سمن‌ها در این شبکه نیازمند عارضه‌یابی و رفع است.

در ادامه نشست، نسترن صابریان، خاک‌شناس، پژوهشگر ارشد آلودگی‌های خاک و نماینده سمن جوانان حامیان طبیعت، گفت: به عنوان پژوهشگر به چندین حوزه مختلف ورود کرده‌ام، اما بی‌توجهی مشاهده کرده‌ام. شاید یکی از علل ایجاد بی‌اعتمادی، کم‌توجهی دستگاه‌های دولتی به طرح‌های صحیح و علمی گذشته بوده است. وی افزود: گوش فرا دادن به طرح‌ها کافی نیست؛ حمایت و توجه عملیاتی و جدی نیز باید فراهم شود.

مشکلات مدیریتی و انتخابات غیرشفاف شبکه سمن‌ها، توانمندی محیط زیستی استان را تحت تأثیر قرار داده است

سپس فهمیه رئیس‌زاده از سمن زاد سرو ترشیز گفت: آموزش باید از سطح مدیران آغاز شود. وی با اشاره به معضل کشف‌رود توضیح داد: این موضوع از حدود ۱۰ سال پیش در دست فعالین خاصی در شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان و همراهان ایشان است، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. علت آن مشخص است، اما جرئت بیان آن وجود ندارد. مشابه معضل کشف‌رود، احداث مسکن ملی بر روی آبخوان‌های شهر کاشمر نیز در حال وقوع است. به گفته رئیس‌زاده، غرور مدیریتی برخی مدیران و اتخاذ تصمیمات غلط و آیین‌های افتتاح نادرست باعث می‌شود این اقدامات هرگز لغو نشوند. زمانی که شهرداری‌ها با وظایف و حوزه مسئولیتی خود آشنا نباشند، مطالبه‌گری بی‌معنی می‌شود. وقتی تخلفی از سوی برخی مدیران رخ دهد و مطابق قانون مجازات واقعی اعمال نشود، بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد.

وی افزود: فرایند اخذ کد ثبتی و مجوز فعالیت سمن‌ها به قدری کند و نامطلوب است که موجب دلسردی می‌شود. در خیریه‌ها پول در جریان است، اما در سمن‌ها گردش مالی خاصی وجود ندارد و این فقدان چرخه موجب توقف فعالیت و کاهش همکاری با دستگاه‌ها می‌شود. اطلاعات اولیه درباره شکل فعالیت‌ها و حیطه مسئولیت‌ها بین مقامات موجود نیست و آموزش در شهرستان‌ها باید از بالا به پایین انجام شود. به گفته رئیس‌زاده، تخصیص مشاور محیط زیست در حوزه فعالیت ادارات تخصصی مانند صمت و راه و شهرسازی در شهرستان‌ها ضروری است. تفکیک بین اداره کل محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی، موجب ایجاد جریان‌های موازی و عدم پیگیری درست امور می‌شود. بسیاری از سمن‌ها در عمل تنها فعالیت می‌کنند، چرا که دلسردی و تصمیمات سلیقه‌ای باعث ریزش اعضای فعال شده است.

رئیس‌زاده با اشاره به شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان گفت: این شبکه که از سال ۱۳۹۵ شروع به فعالیت کرده است، تاکنون هیچ انتخابات شفاف و فعالیت مثبتی نداشته است. در حوزه شهرستان‌ها، عملاً نادیده‌انگاری و بی‌مسئولیتی از سوی این شبکه مشاهده شده است. وی ادامه داد: انتخابات امسال این شبکه با تخلف همراه بوده است؛ اکثر سمن‌ها در جریان امور نبوده‌اند و پیگیری‌های قانونی انجام شده، اما پاسخی از مراجع قانونی دریافت نشده که این موضوع موجب افزایش بی‌اعتمادی سمن‌ها شده است.

مشارکت سمن‌ها نیازمند ساختار، حمایت و شفافیت مدیریتی دستگاه‌ها است

در ادامه، زینب سالاری‌مقدم، رئیس اداره آموزش و مناسبت‌های شهری شهرداری مشهد، با اشاره به ضعف اطلاعات در زمینه سمن‌ها گفت: شبکه داده‌های سمن‌ها در شهرداری مشهد موجود نیست، زیرا فرایندی برای ثبت دقیق فعالیت‌های محیط زیستی تعریف نشده است. به گفته وی، شبکه داده‌هایی وجود دارد که بخشی رسمی و بخشی غیررسمی هستند، اما در فعالیت‌ها مشارکت بسیار فعالی دارند. بین ۴۵ تا ۵۰ سمن و گروه در حال همکاری با شهرداری مشهد هستند که ظرفیت بزرگی محسوب می‌شود. سالاری‌مقدم افزود: مسئله صدور مجوز و تسهیل روند آن یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌ها است که باید مورد توجه قرار گیرد. این مشکل، مانع فعالیت رسمی گروه‌های فعال و برخی فعالین شده و تشکیل بانک اطلاعاتی حقیقی را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده در شهرداری مشهد پیرامون آسیب‌شناسی تعاملات بین شهرداری و سمن‌های محیط زیستی، چالش‌ها و موانع شناسایی شده به دو دسته تقسیم می‌شوند:

موانع برون‌سازمانی: شامل محدودیت‌های حقوقی و قانونی، مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

موانع درون‌سازمانی: شامل محدودیت منابع مالی و فقدان دسترسی به منابع پایدار، کمبود دانش تخصصی اعضای سمن‌ها، ضعف در تعامل و همکاری بین سمن‌ها، عدم دسترسی به رسانه عمومی برای اظهار نظر، مشکل در عضوگیری و نبود مشارکت فعال، شخص‌محور بودن سمن‌ها و اتکا به افراد به دلیل عدم تعریف ساختارهای درست و پایدار، نبود ارتباط بین نسلی مستحکم و عدم استحکام فعالیت که منجر به انحلال گروه‌های فعال می‌شود.

سالاری‌مقدم تصریح کرد: دستگاه‌ها نگرش درستی به سمن‌ها ندارند و نگاه وظیفه‌محور و عدم تعیین حقوق و اختیارات لازم برای سمن‌ها موجب استهلاک ظرفیت آن‌ها شده است. ادراک نادرست از ماهیت سمن‌ها در دستگاه‌های دولتی وجود دارد؛ سمن‌ها قصد انجام اقداماتی دارند، اما نمی‌دانند از کجا شروع کنند. وی افزود: سمن باید بداند چگونه مطالبه‌گری کند و این مهم در گرو شفافیت روندهای مدیریتی دستگاه‌هاست. نباید سمن‌ها رها شوند؛ مشارکت سمن‌ها و مردم در کنار دستگاه‌ها ضروری است تا اقدامات دستگاه‌ها ابتر نماند. سمن‌ها از دل مردم شکل می‌گیرند و باید در تمامی روندها و زمان‌ها مشارکت مردم حفظ شود. سمن در کنار دستگاه‌ها است، اما برای دستگاه‌ها کار نمی‌کند؛ سمن‌ها شریک فعالیت‌های دستگاه‌ها هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سمن‌ها باید احیا شوند تا مردم برای کمک به دستگاه‌ها بازگردند. برخی سمن‌ها، مانند «نفس زمین»، بدون مجوز فعالیت می‌کنند اما به شکل منسجم کمک و فعالیت می‌کنند. این ظرفیت‌ها بسیار ارزشمندند. دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ بنابراین همه دستگاه‌های ذی‌ربط محیط زیست باید به صورت تجمیعی و هماهنگ با یکدیگر کار کنند.

نیاز به لاشه‌سوز و مدیریت پسماند ویژه برای تهدیدات محیط زیستی در استان

محمود میراب، نماینده اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: در زمینه لندفیل و مدیریت پسماند، چارچوب‌های قانونی خوبی طراحی شده است، اما این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شوند و پاسکاری بین دستگاه‌ها رخ می‌دهد. وی تأکید کرد: نیاز به لاشه‌سوز با رویکرد عفونی وجود دارد. سازمان محیط‌زیست و سایر دستگاه‌ها همه تجهیزات و برنامه‌ها را دارند اما صرفاً به اداره اجرایی دستور می‌دهند «برو بساز»، که این گزاره بی‌معنی است. پسماندهای ویژه نیاز به محل و مدیریت ویژه دارند، مشابه تهدیدات محیط زیستی مانند دفن لامپ‌های جیوه.

گردش مالی ذی‌نفعان فاضلاب، مانع واکنش به بسته‌های تصمیم‌ساز کشف‌رود شده است

سپس جلال حیدری از اتاق توسعه شهری و محیط زیست گفت: سال‌ها در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی به شکل غیررسمی فعالیت داشته‌ایم و در مسیر اخذ مجوز رسمی نیز با تسهیلگری‌های انجام‌شده هستیم. وی با اشاره به موقعیت طبیعی مشهد توضیح داد: مشهد هلالی است بین بینالود و هزار مسجد که در جهان کم‌نظیر است و زیستگاهی ۴ هزار ساله را شکل داده است؛ از منظر محیطی نیز حدود ۶۰ میلیون سال پیش تشکیل شده است. حیدری افزود: این منطقه دچار بیابان‌زایی در محدوده مشهد و حومه شده که مسئله ریزگرد و گرد و غبار را به دنبال داشته است.

وی درباره کشف‌رود گفت: این رودخانه سال‌ها مورد مطالعه قرار گرفته، اما عدم واکنش به بسته‌های تصمیم‌ساز دلسوزان و نخبگان به دلیل گردش مالی بسیار بالای ذی‌نفعان فاضلاب جاری در کشف‌رود است؛ این عارضه موجب مرگ تدریجی مشهد شده است. حیدری تأکید کرد: دادگستری قدم‌های خوبی برداشته است، اما سمن‌های محیط زیستی همگرایی و همراهی کافی با ارکان دولتی ندارند و تنها با قوه قضائیه تعامل بیشتری دارند.

سمن‌ها ظرفیت نظارتی ارزشمندی دارند و فرهنگ‌سازی محیط زیستی در اولویت است

عباس طرهانی، کارشناس مسئول آبخیزداری در اداره کل منابع طبیعی، افزود: آشنایی لازم با موضوع کار و فعالیت اداره کل منابع طبیعی در بین سمن‌ها و مردم وجود ندارد و فرهنگ‌سازی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی ادامه داد: در شهرستان مشهد ۳۴ دستگاه شهرستانی فعال است و حوزه جغرافیایی مشهد تحت نظارت اداره کل مشهد فعالیت دارد. حوزه کشف‌رود و حاشیه آن به دلیل اهمیت، توسط نمایندگان اداره کل استان پیگیری می‌شود.

طرهانی تصریح کرد: در حوزه کشف‌رود فعالیت‌های مختلفی برای همراهی با شهرداری، سمن‌ها، دانشگاه و امور آب انجام شده است و در تبادل اطلاعات و دیتاهای فنی، همکاری مناسبی صورت گرفته تا مدیریت کشف‌رود و مقابله با عوارض آن به‌طور کامل انجام شود. وی تأکید کرد: نمایندگان ذی‌ربط در حوزه کشف‌رود باید حضور داشته باشند. در زمینه منابع طبیعی، سمن‌ها بازوان نظارتی و مشورتی اداره کل هستند و ما دست یاری و همکاری در این زمینه دراز می‌کنیم. هدف اصلی، جلوگیری از تصرف اراضی ملی، درختکاری با ملاحظات زمانی و محیط زیستی و مقابله با عارضه ریزگرد در حوزه فعالیت است.

آلاینده‌ها و کمبود هماهنگی دستگاه‌ها، مانع حل مسائل محیط زیستی مشهد شده‌اند

سید جلال شمس نجفی، مشاور پژوهشی اداره کل محیط زیست استان، در ادامه نشست گفت: در سال جاری چند تحول مهم در محیط زیست استان ایجاد شد که یکی از آن‌ها بحث اتاق فکر است، با حضور برخی سمن‌های محیط زیستی و اساتید دانشگاه در حال برگزاری است. وی افزود: ما نیز ابرمسائل محیط زیستی را پیگیری کرده‌ایم. مسئله مازوت‌سوزی نیروگاه طوس یکی از مسائل جدی محیط زیستی است و حدود ۵ تا ۷ درصد آلودگی هوای مشهد ناشی از آن است. در کنار این، سهم آلاینده‌ها از وسایل نقلیه ۶۴ درصد است و روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تردد انجام می‌شود که حل این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین، گازهای خانگی و آلایندگی‌های صنعتی و گرد و غبار صحرای قره‌قم، دامنگیر خراسان رضوی و به‌ویژه مشهد شده‌اند.

شمس نجفی ادامه داد: در کنار فعالیت دولتی، ما یک سمن محسوب می‌شویم و از چندین سال پیش جمعیت نخبگان مردمی کشور را با ریاست یا مدیریت دکتر میرمرادی در سطح کشور راه‌اندازی کرده‌ایم.

مشارکت مردمی راهبردی ارزان و مؤثر برای مدیریت کشف‌رود است

سپس محمد سلیمی، مسئول پروژه آزادسازی و احیای رودخانه کشف‌رود از شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، گفت: به جای پرداختن به عوارض واقعی مسئله کشف‌رود، تنها با تبعات آن مقابله شده است. وی تأکید کرد: مهم‌ترین مسائل کشف‌رود با مشارکت مردمی حل می‌شوند و نظارت مردمی بزرگ‌ترین ابزار برای مقابله با خطر موتور تلمبه‌هاست. مردم قوی‌ترین و بزرگ‌ترین ناظر در این حوزه هستند. سلیمی افزود: مشارکت مردمی یک راهبرد جدی و مورد اعتقاد ماست و کار در حیطه مردمی بسیار کم‌هزینه‌تر و با کیفیت‌تر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از دوستان سمن‌محور گمان می‌کنند کنشگری یعنی تنها مطالبه‌گری، اما این گونه نیست. در مسائل محیط زیستی می‌توان پروژه تعریف کرد. در حال حاضر، ما جزایری جداگانه هستیم و از تجارب و شبکه هر یک از دستگاه‌ها مطلع نیستیم.

موازی‌کاری سمن‌ها و ضعف تعامل با دانشگاه‌ها مانع بهره‌وری در حوزه محیط زیست شده است

مصطفی اسماعیل‌زاده، پژوهشگر حوزه عمران و محیط زیست و عضو خانه محیط زیست هم‌افزایی انرژی و آب، گفت: مسیر گلایه از مسیر ارائه راهکار و حل مسئله جداست و باید رویکرد ما حل مسئله باشد. وی افزود: سمن‌ها در برخی حوزه‌ها دچار موازی‌کاری شده‌اند و اگر به جای افزایش تعداد سمن‌ها، بر مدیریت عملکرد و دستورکار سمن‌های موجود تمرکز کنیم، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

اسماعیل‌زاده ادامه داد: کمبود دانش فنی دغدغه جدی است و حلقه مفقوده، ارتباط با دانشگاه‌هاست؛ اما تمایل به تعامل در دستگاه‌ها دیده نمی‌شود. به گفته وی، عملیاتی کردن تفاهم‌نامه‌هایی که دستگاه‌ها با دانشگاه‌ها دارند، می‌تواند در رفع این مشکل مؤثر باشد.

آنچه در ادامه می‌خوانید...