در سال‌های اخیر، موضوع محاسبه نرخ آب، برق و گاز بر اساس تعداد اعضای خانوار به یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت منابع انرژی و آب تبدیل شده است. این موضوع علاوه‌بر عدالت اجتماعی به بهبود الگوی مصرف و کاهش فشار بر شبکه‌های انرژی و آب نیز کمک کرده و مرتبط است. در این اینفوگرافی، به بررسی چالش‌ها، نتایج مورد انتظار، پیشنهادها، اهداف تغییر الگوی مصرف، الزامات قانونی و میزان وابستگی به تعداد نفرات خانوار پرداخته شده است.
نظام تخصیص یارانۀ انرژی و آب در کشور، به‌ویژه در بخش خانگی، بر اساس الگوی مصرف اشتراک‌ها اداره می‌شود که خروجی آن به ناعدالتی در تخصیص یارانه‌ها به خانوارهای پُرجمعیت منتج شده است.
نظر به چالش‌های ناترازی انرژی و تنش‌های آبی با اصلاح الگوی مصرف انرژی بر اساس تعداد اعضای خانواده که در راستای سیاست‌های کلی اقتصادی و جمعیتی کشور است، عدالت اجتماعی محقق شده بهره‌وری منابع افزایش میابد.
این اقدام با تخصیص کدهای ملی نفرات خانوار به اشتراک‌های آب، برق و گاز انجام می‌شود.
ابعاد مبسوط مطالعاتی این بستۀ تصمیم‌ساز که در بستر کمیته توسعه تکنولوژی و مدیریت مصرف خانه هم‌افزایی انرژی و آب تهیه شده و به دفاتر نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و شرکت‌های حوزه انرژی و آب استان و کشور مانند توانیر ارسال شده است. در ادامه ابعاد این اینفوگرافی بررسی شده است:
محاسبه نرخ آب، برق و گاز بر اساس تعداد اعضای خانوار؛ راه‌حلی برای عدالت اجتماعی
چالش‌های موجود در نظام تخصیص یارانه‌های انرژی و آب
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این زمینه، عدم تحقق عدالت اجتماعی در قبوض خانواده‌های پرجمعیت است. خانواده‌هایی که تعداد اعضای بیشتری دارند، معمولاً مصرف انرژی و آب بیشتری نیز دارند، اما سیستم فعلی محاسبه قبوض به‌طور کامل این تفاوت را در نظر نمی‌گیرد. این موضوع منجر به نارضایتی و احساس تبعیض در میان این خانواده‌ها شده است. علاوه بر این، مشکلات شبکه انرژی و تنش‌های آبی نیز از دیگر چالش‌های پیش‌رو هستند که نیازمند راه‌حل‌های فوری و مؤثر می‌باشند.
نتایج مورد انتظار محاسبه نرخ آب، برق و گاز بر اساس تعداد اعضای خانوار
با اجرای سیستم محاسبه نرخ بر اساس تعداد اعضای خانوار، انتظار می‌رود که برخی از اهداف عدالت اجتماعی در زمینه انرژی و آب محقق شود. این سیستم می‌تواند به کاهش مصرف غیرضروری کمک کند و همچنین نظام توزیع یارانه‌ها را بهبود بخشد. این تغییرات نه تنها به نفع خانواده‌ها خواهد بود، بلکه به حفظ منابع طبیعی نیز کمک می‌کند.
پیشنهادهای تسهیل‌کننده اجرای محاسبه نرخ آب، برق و گاز بر اساس تعداد اعضای خانوار
برای تحقق این هدف، پیشنهادهای متعددی ارائه شده از جمله می‌توان به طراحی سیستم‌های ثبت تعداد اعضای خانوار و طراحی درگاه وب برای ثبت این اطلاعات اشاره کرد. همچنین، تخصیص کد ملی به اشتراک‌های آب، برق و گاز و استفاده از کد ملی برای هماهنگی با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.
اهداف تغییر الگوی مصرف
هدف اصلی از تغییر الگوی مصرف، تحقق عدالت اجتماعی و پاسخ به چالش‌های جمعیتی است. این تغییرات به خانواده‌ها کمک می‌کند تا به‌صورت عادلانه‌تری از منابع انرژی بهره‌مند شوند و تبعیض موجود در قبال خانواده‌های پرجمعیت را کاهش دهند. همچنین، این تغییرات به پیشبرد قوانین مرتبط با هدف‌مندی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف انرژی کمک می‌کند.
الزامات قانونی محاسبه نرخ آب، برق و گاز بر اساس تعداد اعضای خانوار
برای اجرای این تغییرات، الزامات قانونی متعددی وجود دارد. از جمله این الزامات می‌توان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش شدت انرژی و ارتقا عدالت اجتماعی، قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد. این قوانین باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که شاخص‌های مصرف انرژی را بر اساس شرایط خانوار تنظیم کنند.
بررسی میزان وابستگی به تعداد نفرات خانوار محاسبه نرخ آب، برق و گاز بر اساس تعداد آن
در نهایت، میزان وابستگی به تعداد نفرات خانوار در مصرف منابع مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، مصرف آب بیشترین وابستگی را به تعداد نفرات خانوار دارد، در حالی که مصرف برق و گاز وابستگی کمتری دارد، اما همچنان نیازمند بازنگری در محاسبه است.
در این اینفوگرافی ضرورت اصلاح روش‌های محاسبه بهای آب، برق و گاز بخش خانگی کشور بر مبنای تعداد اعضای خانوار تشریح شده است.
نظام تخصیص یارانۀ انرژی و آب در کشور، به‌ویژه در بخش خانگی، بر اساس الگوی مصرف اشتراک‌ها اداره می‌شود که خروجی آن به ناعدالتی در تخصیص یارانه‌ها به خانوارهای پُرجمعیت منتج شده است.
نظر به چالش‌های ناترازی انرژی و تنش‌های آبی با اصلاح الگوی مصرف انرژی بر اساس تعداد اعضای خانواده که در راستای سیاست‌های کلی اقتصادی و جمعیتی کشور است، عدالت اجتماعی محقق شده بهره‌وری منابع افزایش میابد.
این اقدام با اتصال شناسه‌های ملی اعضای هر خانوار به اشتراک‌های آب، برق و گاز مربوطه انجام می‌شود.
ابعاد مبسوط این بستۀ تصمیم‌ساز که در بستر کمیته توسعه تکنولوژی و مدیریت مصرف خانه هم‌افزایی انرژی و آب تهیه شده و به دفاتر نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و شرکت‌های حوزه انرژی و آب استان و کشور مانند توانیر ارسال شده است.
