چهل و یکمین جلسه کمیته رفع موانع و اجرای بهینه پروژهها روز چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگانی از شرکتهای توزیع نیروی برق استان، گاز استان، منطقه چهار عملیات انتقال گاز، آب و فاضلاب مشهد، پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد، پخش فرآوردههای نفتی منطقه تربت حیدریه، بهرهبرداری نفت و گاز شرق، آب منطقهای استان، آب و فاضلاب استان و شرکت شایان شار کیش در محل خانه همافزایی انرژی و آب برگزار شد.
این نشست چند دستورکار مهم شامل «بررسی تصویبنامه هیئتوزیران پیرامون سیاست جدید قیمتگذاری برق برای مشترکان پرمصرف و تخصیص درآمد به ارتقای راندمان نیروگاهی»، «بررسی تصویبنامه شورای عالی انرژی با موضوع الزام دستگاههای اجرایی به کاهش مصرف گاز و افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر از سال ۱۴۰۷»، «بررسی تصویبنامه شورای عالی انرژی در خصوص بازنگری مجوزها و نحوه صدور مجوزهای زمانمند و معتبر تخصیص حاملهای انرژی» و «ارائه گزارش اقدامات کمیته در سال جاری» بود.
تصویبنامه هیئت وزیران پیرامون «سیاست جدید قیمتگذاری برق برای مشترکان پرمصرف و تخصیص درآمد به ارتقای راندمان نیروگاهی» در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته، زیرا برای نخستینبار درآمد حاصل از تعرفههای برق پرمصرف بهطور مستقیم در خدمت افزایش کارایی و بهرهوری نیروگاهها قرار میگیرد تا فشار اقتصادی به تولید برق کاهش یابد و منابع مالی برای نوسازی و بهینهسازی سیستمها فراهم شود.
بررسی تصویبنامه شورای عالی انرژی در خصوص «الزام دستگاههای اجرایی به کاهش مصرف گاز و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر از سال ۱۴۰۷» در این نشست نشان داد راهبرد کشور در حوزه انرژی در حال تغییر جهت به سمت پایداری و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است و دستگاههای اجرایی موظف به برنامهریزی عملیاتی برای دستیابی به اهداف تعیینشده میباشند.
از طرفی بررسی تصویبنامه شورای عالی انرژی درباره بازنگری در چارچوب صدور مجوزها، با تمرکز بر «صدور مجوزهای زمانمند و معتبر تخصیص حاملهای انرژی»، با هدف ایجاد شفافیت، سرعت و عدالت در روند صدور مجوزها و تخصیص منابع انرژی انجام شد که میتواند به بهبود روابط دولت و بخش خصوصی کمک کند و از هدررفت منابع ملی جلوگیری نماید.
همچنین در این نشست تأکید شد که با توجه به تصویبنامه مذکور از سوی هیئت وزیران، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر برای بخش دولتی از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا الزام قانونی تولید معادل ۴۰ درصد از مصرف و کاهش میزان مصرف در دستور کار قانون قرار دارد. در صورت تأخیر در اجرای تعهدات قانونی مربوط به احداث این نیروگاهها، بهای تمامشده پروژهها افزایش خواهد یافت که عوامل اصلی آن رشد نرخ ارز و افزایش جهانی قیمت پنلها عنوان شد. از سوی دیگر، افزایش قابل توجه تعرفه جریمه ناشی از عدم احداث نیز تأثیر جدی و مستقیم بر معادلات اقتصادی این طرح خواهد داشت.
در این نشست مقرر شد گزارش تحلیلی از مصوبه جدید قیمتگذاری برق برای مشترکان پُرمصرف تهیه شود، نشست تخصصی پیرامون تجربه پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد درباره سیستم ترکیبی انرژی تجدیدپذیر و پمپ حرارتی برگزار شود، گزارش تحلیلی پیرامون طرح انتقال آب عمان به شمال شرق کشور و چالشهای آن با هدف مطالبهگری و پیگیری از استانداری و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تهیه و اقدام شود.
