در سومین نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با حضور نمایندگان مختلف از انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، شرکت توزیع نیروی برق مشهد، شرکت برق منطقه ای خراسان، خانه هم‌افزایی انرژی و آب و سازمان صمت برگزار شد، اصلاح ساختار اقتصادی صنعت انرژی و واگذاری ساخت نیروگاه‌های حرارتی به بخش خصوصی به عنوان راهکارهای مهم مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست بر ضرورت تقویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌های مردم‌محور برای کاهش ناترازی انرژی در استان تأکید شد.
نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، گفت: کمیسیون انرژی به عنوان بازوی تخصصی و مشورتی اتاق مشهد، توانسته زمینه تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و دولت را در مباحث حوزه انرژی فراهم آورد و چالش‌های بخش خصوصی را احصا و پیگیری کند.
وی افزود: این کمیسیون توانسته در برخی حوزه‌ها برای استان اختیاراتی کسب کند که در نتیجه تمرکزگرایی موجود، پیش‌تر در سطح استانی قابل حل نبود.
یوسفی عارفی با اشاره به آغاز به‌کار کمیته‌های تخصصی کمیسیون در پنج محور اساسی از ابتدای ماه جاری، از اعضا خواست دیدگاه‌های خود را درباره برنامه کلان پیشنهادی ارائه دهند تا پیگیری این موارد در قالب فعالیت کمیته‌ها دنبال شود.
تشکیل تعاونی‌ها برای رفع ناترازی انرژی
در ادامه، حسن سویزی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، به تحولات سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: کاهش چشمگیر تخصیص اعتبار از سوی دولت، موجب تضعیف اقتصاد انرژی‌های نو شد. اگر اصلاحات اقتصادی در این حوزه انجام نمی‌شد، بخش خصوصی تمایلی به ورود به آن نداشت.
سویزی گفت: پیشنهاد می‌شود برای تقویت سرمایه‌گذاری و رفع ناترازی انرژی، تعاونی‌هایی با مشارکت مردم شکل گیرد. توجه کنیم که صرف تولید انرژی پاسخگوی نیاز کشور نیست و موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی باید جدی‌تر دنبال شود.
وی در ادامه افزود: حتی اگر تا سال ۱۴۱۵ امکان احداث نیروگاه حرارتی فراهم باشد، این سؤال مطرح است که آیا در سال ۱۴۲۰ منابع گازی کافی برای بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها وجود خواهد داشت؟ چه چشم‌اندازی برای سال 1420 ترسیم شده است.
در ادامه نشست، سیده معصومه مرادی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق مشهد و عضو خانه هم افزایی انرژی و آب، ضمن اشاره به وجود برخی قوانین و مقررات مزاحم در حوزه انرژی، تاکید کرد: با وجود این محدودیت‌ها، ادارات استانی مکلف به اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از موانع موجود در حوزه انرژی با پیگیری و تعامل کمیسیون انرژی با مسئولان برطرف شده است.
مرادی ضمن جامع و کامل توصیف کردن برنامه کلان کمیسیون، بر لزوم پیشبرد اقدامات در چارچوب همین برنامه تاکید و اعلام آمادگی شرکت توزیع برق مشهد برای پیاده‌سازی مفاد آن را اعلام کرد.
همچنین، محمد امیر محرری، از فعالان اقتصادی استان و مشاور خانه هم‌افزایی انرژی و آب در مدیریت انرژی خراسان رضوی، بر اهمیت گنجاندن بحث امنیت انرژی در برنامه کلان کمیسیون تاکید کرد و گفت: در شرایط بحران و جنگ، شاهد بروز اتفاقات ناگوار در حوزه انرژی هستیم، بنابراین ضروری است با برنامه‌ریزی و تدابیر لازم، سطح امنیت انرژی در کشور افزایش یابد.
وی همچنین بر لزوم ارتقاء بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها اشاره کرد و خواستار به‌کارگیری سیستم‌هایی با حداقل مصرف انرژی شد.
به گفته محرری، برخی استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی در زمینه مدیریت مصرف انرژی اقدامات مؤثری انجام داده‌اند و لازم است استان خراسان رضوی نیز هرچه سریع‌تر و قاطع‌تر در این زمینه وارد عمل شود، چرا که با توجه به وخامت سالانه ناترازی انرژی، این مسئله بیش از پیش اهمیت یافته است.
ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد، در این نشست گفت: کمیته‌های پیشنهادی ذیل کمیسیون برای فعالیت دو ساله پیش رو، شامل کمیته‌هایی با محورهای انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف در ساختمان، تولید، انتقال و توزیع برق، بهینه‌سازی مصرف در صنایع و کشاورزی، گاز و فرآورده‌های نفتی و کمیته اقتصاد انرژی است.
در جمع‌بندی نشست، یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به نقش تسهیل‌گر اتاق در حوزه انرژی گفت: اگرچه این نهاد بارها در حوزه انرژی پیگیری و مطالبه‌گری کرده است، اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از نیروگاه‌ها به سمت ساختارهای خصولتی حرکت کرده‌اند.
وی اظهار کرد: همان‌گونه که بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نقش‌آفرینی کرده، اکنون نیز می‌تواند با مطالبه‌گری، مسیر ورود به ساخت نیروگاه‌های حرارتی را هموار کند. پیشنهاد می‌شود فعالان حوزه تولید و توزیع برق در کمیته‌ها شناسایی شده و از ظرفیت تشکل‌هایی نظیر خانه هم‌افزایی آب و انرژی و سندیکای صنعت برق بهره گرفته شود. همچنین از مدیران نیروگاه‌ها دعوت شود تا چالش‌های خود را به‌صورت مستقیم در جلسات مطرح کنند.
یوسفی عارفی تصریح کرد: کمیته اقتصاد انرژی ذیل کمیسیون، می‌تواند علاوه بر مباحث آموزشی در حوزه مدیریت مصرف، اجرای طرح‌های پژوهشی را نیز پیگیری کند. برای این منظور، می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌هایی نظیر فردوسی مشهد، آزاد اسلامی و سجاد استفاده کرد.
در پایان جلسه نیز اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص ساختار کمیته‌های پیشنهادی ارائه کردند.
بر اساس نظرات دریافت‌شده در جلسه، مصوب شد که پیگیری مشکلات اقتصاد انرژی و بخش نیروگاهی به برنامه پیشنهادی اضافه شود. همچنین، در کمیته‌های مربوطه، برنامه اجرایی شامل زمان اجرا، متولی و اقدامات قابل پیگیری تهیه گردد. در بخش آموزش، توجه بیشتری به موضوعات امنیت انرژی و استانداردهای حوزه انرژی معطوف شود. علاوه بر این، عنوان کمیته پیشنهادی تولید و توزیع برق به کمیته تولید، انتقال و توزیع برق تغییر نام یابد.
