در نشست هماندیشی پیرامون ظرفیتهای توسعه ذخیرهسازی انرژی که روز سوم آبانماه در خانه همافزایی انرژی و آب با حضور مدیران و کارشناسان این مجموعه و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت برگزار شد، ابعاد فنی، اقتصادی و سیاستی مصوبه جدید وزارت نیرو درباره الزام نیروگاههای تجدیدپذیر به نصب سیستمهای ذخیرهساز باتری مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای نشست، گزارش تحلیلی خانه همافزایی درباره چالشها و فرصتهای توسعه ذخیرهسازی انرژی ارائه شد. بر اساس مصوبه جدید وزارت نیرو، نیروگاههای تجدیدپذیر با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات و بالاتر باید به میزان ۲۰ درصد ظرفیت خود، سیستم ذخیرهساز باتری نصب کنند. همچنین نیروگاههای بالای ۲۵ مگاوات ملزم به استفاده از موتورهای SVG برای کنترل بار راکتیو هستند.

گزارش تحلیلی به قلم دکتر مهرداد پورصادق و احمد فائزی؛
سیستمهای ذخیرهسازی انرژی و کاربردهای آن در شبکههای هوشمند
کارشناسان حاضر ضمن تأکید بر ضرورت فنی ذخیرهسازها برای پایداری شبکه، مشکل اصلی اجرای این سیاست را در «فقدان توجیه اقتصادی و نبود سازوکار مالی مناسب» عنوان کردند. به گفته آنان، عدم شفافیت در قیمتگذاری برق تولیدی ذخیرهسازها، افزایش هزینههای سرمایهگذاری و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، مانع اصلی استقبال سرمایهگذاران از این طرح است.
بر اساس گزارش ارائهشده، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نیز در واکنش به اعتراض نیروگاهداران، درخواست بازنگری در این مصوبه را به شرکت توانیر ارسال کرده است. فعالان صنعت انرژی معتقدند که باید نظامی طراحی شود تا ذخیرهسازها نه بهعنوان هزینهای اضافی بلکه بهعنوان فرصتی اقتصادی در نظر گرفته شوند.
در بخش دیگری از نشست، دو مدل اصلی برای مالکیت و کنترل ذخیرهسازها مورد بحث قرار گرفت؛ نخست، مدل بازارمحور که در آن سرمایهگذار کنترل ذخیرهساز را در اختیار دارد و از طریق اختلاف قیمت برق در ساعات مختلف، انگیزه اقتصادی پیدا میکند؛ دوم، مدل کنترل دولتی با هدف حفظ پایداری شبکه که در آن دولت مالک یا بهرهبردار ذخیرهساز است و در مقابل، با ارائه مشوقهایی مانند معافیت مالیاتی، مشارکت بخش خصوصی را جلب میکند.
در ادامه، تجربیات کشورهای پیشرفته همچون ژاپن مورد اشاره قرار گرفت. در این کشورها اختلاف قیمت برق در ساعات پیک و کمباری، عامل اصلی شکلگیری انگیزه برای احداث ذخیرهسازهاست. در مقابل، در ایران قیمت خرید برق در تمام ساعات شبانهروز ثابت است و همین مسئله موجب از بین رفتن انگیزه اقتصادی برای سرمایهگذاری در این حوزه شده است.

کارشناسان راهکارهایی نظیر ایجاد تفاوت قیمتی میان ساعات پیک و غیرپیک، تدوین مکانیزم پرداخت حاصل از صرفهجوییهای ذخیرهسازی، و الزام دستگاههای دولتی به نصب سیستمهای ذخیرهساز به جای احداث نیروگاه خورشیدی را به عنوان مسیرهای عملی برای توسعه این فناوری پیشنهاد کردند.
در بخش پایانی نشست، خانه همافزایی انرژی و آب پیشنهاد داد تا با همکاری سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، طرحهایی در زمینه بهینهسازی مصرف گاز طبیعی و کاهش مصرف سوخت از طریق استفاده از فناوریهای ذخیرهساز حرارتی در خراسان رضوی اجرا شود.
جمعبندی جلسه بر این محور بود که توسعه ذخیرهسازی انرژی در کشور نیازمند بازنگری در نظام قیمتگذاری برق و طراحی مشوقهای اقتصادی مؤثر است. کارشناسان تأکید کردند که تنها با ایجاد بازار برق پویا و مدل حکمرانی ترکیبی – شامل نظارت دولتی و مشارکت بخش خصوصی – میتوان مسیر توسعه این فناوری حیاتی را هموار کرد.