نخستین نشست تخصصی کمیسیون منابع طبیعی، محیط زیست و سلامت سمن‌های دادگستری استان خراسان رضوی روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه 1404 با دستورکار معرفی کمیسیون مذکور در شورای مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد دادگستری استان و بررسی اقدامات قابل پیگیری در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و سلامت برگزار شد.

این نشست با حضور جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و سلامت در محل «خانه هم‌افزایی انرژی و آب» برگزار شد و شرکت‌کنندگان به تبادل نظر پیرامون ظرفیت‌ها، اولویت‌ها و راهکارهای اجرایی برای ارتقای همکاری میان سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه قضایی پرداختند.

محمدرضا فلفلانی مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب استان خراسان رضوی و دبیر کمیسیون ابتدا ضمن خیر مقدم به اعضا و تشکر بابت حضور ایشان شیوه نامه دادگستری را ارائه نمود. هدف از برگزاری این نشست، ایجاد هماهنگی میان فعالان مدنی و قوه قضاییه در راستای پیگیری مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی و ارتقای سلامت عمومی در استان خراسان رضوی و جلب مشارکت مردم و سمن ها اعلام شد. این کمیسیون به عنوان حلقه واسط میان سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه قضایی، نقش راهبردی در اولویت‌بندی مسائل و تسهیل فرآیندهای اجرایی در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست و سلامت ایفا خواهد کرد، فلفلانی مهم‌ترین مسائل حوزه منابع طبیعی و محیط زیستی استان را که قابلیت پیگیری از سوی قوه قضاییه را نیز دارد مطابق ذیل عنوان کرد:

• کشف‌رود، آلودگی هوا، پروژه‌های انتقال آب، راندمان نیروگاه‌ها و تلفات انرژی، کشت فراسرزمینی، انشعابات غیر مجاز و انشعابات موقت، مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، الگوی کشت و آمایش سرزمینی، ساخت و ساز در تنفس‌گاه‌های شهر

هشدار درباره پیامدهای انباشته کشف‌رود/ سلیمی: مسئولان از بیم ترک‌فعل، بار تصمیم‌ها را به افکار عمومی منتقل می‌کنند

محمد سلیمی، مسئول محترم طرح احیا و آزادسازی کشف رود، در این جلسه با اشاره به گستره اثرگذاری قوه قضائیه اظهار کرد: حوزه عدالت نیازمند نگاه روشن، جامع و مبتنی بر واقع‌بینی است. به‌ویژه در بخش دادستانی، انتظار می‌رود مطالبه‌گران و فعالان اجتماعی از سطح هوشمندی و دقت لازم برخوردار باشند، زیرا بدون این ظرفیت، فرآیندها نیمه‌تمام می‌ماند.

وی افزود: مختومه‌سازی پرونده‌ها و پایان دادن به پرونده‌های باز در حوزه منابع طبیعی اهمیت بالایی دارد، چرا که این اقدام زمینه تقویت امید اجتماعی را فراهم می‌کند. همچنین حمایت از حلقه‌های میانی و حلقه‌های اتصال بین دستگاه‌ها و بازیگران مختلف، یک ضرورت راهبردی است و حذف آنها می‌تواند نقش‌آفرینی اقشار جامعه را تضعیف کند.

سلیمی با اشاره به ضرورت دسته‌بندی صحیح موضوعات خاطرنشان کرد: با این اقدام، امکان نقش‌آفرینی در حل چالش‌ها از طریق مدیریت فرآیند و ایجاد بسترهای مؤثر فراهم می‌شود. نادیده گرفتن حداقل‌های معیشتی و راهکارهای مؤثر بر بهبود سبک زندگی اقشار ضعیف‌تر، موجب انحراف اجتماعی و هدررفت استعدادها و ظرفیت‌های انسانی می‌شود.

وی گفت: مسئولان به دلیل نگرانی از اتهام ترک فعل، گاهی با پیچیده‌سازی مسائل و انتقال بار آن به افکار عمومی از مسئولیت فاصله می‌گیرند. در موضوعاتی مانند کشف‌رود، باید از پیچیده‌تر شدن فضا جلوگیری کرد؛ زیرا تصمیم‌سازی در محیط‌های بسیار پیچیده دشوار شده و تصمیم‌گیران را در معرض فشارهای غیرواقعی قرار می‌دهد. هرچند پیچیدگی کشف‌رود تا سطحی مشخص قابل بررسی کارشناسی بوده، اما انحراف مسیر توسط برخی دستگاه‌ها با راهبرد پیچیده‌سازی بی‌مورد، روند حل مسئله را مختل کرده است.

او با اشاره به نقش مجموعه‌هایی مانند خانه هم‌افزایی تأکید کرد: این مجموعه توانسته گامی مؤثر در اولویت‌بندی مسائل و تعیین گستره آن‌ها بردارد. چنین رویکردهایی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی قابل تعمیم به سایر حوزه‌ها نیز هستند. اگر فرآیند اطلاع‌رسانی برای کل بدنه علمی و اجتماعی استان به‌درستی انجام نشود، دوباره‌کاری، اتلاف ظرفیت و فرسودگی دستگاه‌ها و فعالان را به دنبال خواهد داشت.

سلیمی افزود: باید مسیر تولید اطلاعات و ورود ایده‌های نو به دستگاه‌ها را تسهیل کرد، زیرا این امر کیفیت فرآیند حل مسئله را بهبود می‌بخشد. همچنین استفاده از ظرفیت تشکل‌های بین‌دستگاهی در رفع اختلافات یک ضرورت راهبردی است، اما به‌تنهایی کافی نیست و باید به هم‌افزایی واقعی منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های اداره کل محیط زیست اشاره کرد و گفت: حجم بالای ورودی مسائل فرصت تامل و تعمیق کارشناسان را کاهش داده و این موضوع بر روند رسیدگی به مسائل محیط‌زیستی اثر منفی می‌گذارد. ورود سطحی دستگاه‌ها در چنین شرایطی طبیعی است، چرا که ظرفیت کارشناسی آنها درگیر پرونده‌های متعدد و گاه کم‌اهمیت شده است. برون‌سپاری برخی امور با رویکرد طراحی بسته‌های حل مسئله می‌تواند به ظرفیت‌سازی برای حل چالش‌ها کمک کند.

او ادامه داد: انتقال بخشی از مسائل و مشکلات به مجموعه‌های خلاق و پیگیر می‌تواند زمینه ایجاد یک بازار سالم برای بهبود مدیریت منابع طبیعی را فراهم کند و از نیروهای تخصصی‌تر نیز بهره بگیرد. ظرفیت سازمان‌هایی مانند محیط زیست نباید صرف استعلامات سطحی شود؛ بخشی از این امور قابلیت واگذاری به مجموعه‌های مردم‌محور و اجتماعی را دارد.

در پایان، سلیمی تأکید کرد: در بستر خانه هم‌افزایی می‌توان پیگیری موضوعات مهمی همچون مسائل ارتفاعات جنوبی مشهد و تغییر کاربری اراضی مربوط به آستان قدس در منطقه طرق را در دستور کار قرار داد؛ زیرا این مسائل بر زیست‌پذیری شهر و پایداری جامعه شهری اثر جدی دارند و بی‌توجهی به آنها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیر داشته باشد.

محمد سلیمی مسئول محترم طرح احیا و آزادسازی کشف رود جمع‌بندی کرد: نظر به ارائه پیشنهاد آقای عرفانیان درخصوص احداث و پیشبرد پردیس‌ها و پارک‌های تخصصی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی امکان ارائه ظرفیت برای احداث پردیس و پارک تخصصی، فناورمحور و راهکارمحور توسط شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در بستر رودخانه کشف‌رود فراهم است و ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. این بستر در آینده می‌تواند به مرکزی تبدیل شود که بسیاری از مسائل آتی را حل کند و نقشی کلیدی در مدیریت منابع ایفا نماید. پردیس پیشنهادی به‌عنوان یک مرکز تخصصی، محلی و قدرتمند برای تحقق هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، نهادها و فعالان علمی و اجرایی در نظر گرفته شده است.

لزوم نقش‌آفرینی هدایتگر قوه قضائیه در حکمرانی محیط‌زیست؛ از ناکامی نسخه‌های فنی تا ضرورت شناخت اجتماعی

سید محمدهادی عرفانیان فعال حوزه منابع طبیعی و مسئول انجمن سفیران زیست بوم پارس در نخستین نشست تخصصی کمیسیون منابع طبیعی، محیط زیست و سلامت سمن‌های دادگستری استان خراسان رضوی گفت: برای درک درست و ارائه راهکارهای مؤثر، پیش‌نیاز علمی و تحلیلی ضرورت دارد. تاریخ ایران در سه هزار سال اخیر شامل کشورگشایی، تهاجم، سکون و در دوره کنونی، سیاست‌زدگی است. در دوره سیاست‌زدگی، عدم تطابق آرا و مشارکت ناقص همگان و نیز دوره‌ای که هر کس به دنبال منافع و سهم خود است، موجب شده است که امروز آرا یکپارچه نشود و تضارب آرا و درگیری‌های کنونی مانع حل مسائل شود. در چنین شرایطی، قوه قضائیه می‌تواند رخوت، بی‌عملی و فقدان یکپارچگی را برطرف کند.

وی در این جلسه تأکید کرد: قوه قضائیه به عنوان نهادی بازدارنده و حافظ نظم، باید متناسب با ماهیت ساختاری خود نقش هدایتگر در مواجهه با مسائل و پرورش راهکارهای عملیاتی ایفا کند. او افزود: زمانی دغدغه‌ اصلی، یافتن «یاوران زمین» بود اما امروز در پی «یافتن آسیب‌زنندگان و قاتلان زمین» هستیم و این تغییر نگرش نشان می‌دهد بسیاری از راهکارهای گذشته کارآمدی لازم را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به مسئله کشف‌رود اظهار کرد: این رودخانه، نقطه عطفی تاریخی و اسطوره‌ای برای مشهد است اما به دلیل غفلت طولانی‌مدت، مفهوم ذهنی آن در حافظه جمعی مردم کم‌رنگ شده و جایگاه فرهنگی آن از میان رفته است. به گفته او، ریشه بخشی از مشکلات، «ناشناختگی جامعه» است. وقتی جامعه را نشناسیم، نسخه‌نویسی اشتباه، کلی‌نگری و اعمال سیاست‌های از بالا به پایین اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

عرفانیان با اشاره به برنامه‌های توسعه (پیشرفت) ششم و هفتم، بازچرخانی آب و توسعه انرژی خورشیدی گفت: این اقدامات، هرچند در سطح فنی ضروری بوده‌اند، اما بدون شناخت عمیق از پویایی اجتماعی، فهم زمینه‌های فرهنگی و رفتار جوامع محلی، اثرگذاری لازم را نداشته‌اند. او تأکید کرد سنجه‌ها، شاخص‌های پایش و معیارهای ارزیابی اقدام‌ها در بسیاری موارد تثبیت نشده و حلقه بازخورد کارشناسی به‌درستی شکل نگرفته است.

وی افزود: در حوزه اجتماعی، مکانیسم گفتگو باید بر پایه مشوق‌های رفتاری و سازوکارهای انگیزشی طراحی شود تا بتواند اثرگذاری پایدار ایجاد کند. به گفته او، تهیه هفت سند تخصصی در حوزه آسیب‌های اجتماعی اقدامی بسیار ارزشمند بوده و لازم است مشابه همین رویکرد در حوزه آسیب‌های مرتبط با منابع آب، محیط زیست و منابع طبیعی نیز دنبال شود.

عرفانیان با اشاره به موضوع آب‌های مرزی گفت: رویکرد دیپلماتیک کشور در برخی مقاطع، از ریشه‌های تمدنی و فرهنگی فاصله گرفته و همین امر موجب شده به جای مهار هوشمندانه آب‌های جاری دره‌های پنجشیر در افغانستان، به انتقال آب از کلات به مشهد رسیده‌ایم. او تأکید کرد که حل مسائل آب و محیط زیست نیازمند راهبردپردازی دقیق، فهم درست از واقعیت‌های اجتماعی و بهره‌گیری از تحلیل‌های بین‌رشته‌ای است. به بیان او، مذاکره مؤثر با کشورهای ذی‌نفع مستلزم برنامه‌ریزی هوشمندانه و توجه به مزیت‌های سرزمینی و حقوقی هر دو طرف بوده، اما در عمل این ظرفیت به‌طور کامل بالفعل نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: نسبت مردم با قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی باید شفاف و روشن شود. این شفافیت تنها با بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی، هویتی و اجتماعی ممکن است. ایران کشوری با پیشینه‌ای گسترده در فرهنگ، زبان و تمدن است و استفاده از میراث فرهنگی به عنوان ابزار اقناع، مشارکت‌سازی و آگاهی‌بخشی ضروری است.

او افزود: تعیین نسبت صحیح مردم با نهادهای تصمیم‌گیر، طراحی ابزارهای کارآمد برای همراه‌سازی جامعه با سیاست‌ها و ایجاد نظارت اجتماعی از طریق سازوکارهای مشارکتی باید در قالب اسناد دقیق، قابل اجرا و مبتنی بر واقعیات اجتماعی تدوین شود.

عرفانیان تصریح کرد: ورود دادگستری زمانی معنا دارد که دستگاه‌های ذی‌ربط وظایف خود را انجام داده، اقدامات پیشینی کامل شده و ارزیابی‌های کارشناسی به نتیجه رسیده باشد. در بسیاری موارد این چرخه تکمیل نشده و کار به مرحله قضایی رسیده، در حالی که باید از ابتدا با سیاستگذاری درست و ایجاد انسجام نهادی مانع شکل‌گیری بحران شد.

او در پایان گفت: حل مسائل پیچیده حوزه آب، محیط زیست و منابع طبیعی تنها با ارائه راهبردهای واقع‌بینانه و مبتنی بر نگاه میان‌مدت و بلندمدت ممکن است. تصمیم‌پردازی در این حوزه باید از سطح واکنش‌های کوتاه‌مدت عبور کرده و مبتنی بر شناخت تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی و زیست‌محیطی باشد. این رویکرد می‌تواند مسیر بازسازی اعتماد عمومی، ارتقای حکمرانی و ایجاد تجربه‌ای موفق در مدیریت مسائل کلان استان را فراهم کند.

عرفانیان تهرانی فعال حوزه منابع طبیعی و مسئول انجمن سفیران زیست بوم پارس جمع‌بندی کرد: نقشه راه پیگیری‌های بعدی ما در بستر این جمع می‌تواند پیرامون ایجاد پردیس‌های تخصصی و مسئله‌محور در زمینه منابع طبیعی و آب پیش برود که بسترهایی بسیار مهم و اثرگذار هستند. همچنین پیشنهاد می‌شود به‌عنوان دستور جلسه و دستورکار بعدی برای پیگیری، تشکیل و احداث پردیس جامع محیط زیستی باید به‌عنوان الزام توسط دستگاه قضائی شناخته و ابلاغ شود. از طرفی حمایت قانونی لازم در این زمینه باید به‌طور رسمی فراهم گردد تا ظرفیت علمی و اجرایی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به شکل نظام‌مند فعال شود.

تغییر اقلیم فراتر از کم‌بارشی؛ ضرورت شفافیت در گزارش‌های محیط‌زیستی

دکتر مصطفی اسماعیل‌زاده عضو خانه محیط زیست و کارشناس ارشد تغییرات اقلیم در این نشست گفت: در مدل‌های گروه ششم، پنج سناریوی اصلی برای آینده تغییرات اقلیمی پیش‌بینی شده است. یکی از این سناریوها بدبینانه‌ترین حالت ممکن را ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که در آن، روندهای توسعه دچار رکود می‌شود، پیشرفت‌های فناورانه ناکافی می‌ماند و کنترل بر انتشار آلاینده‌ها عملاً صورت نمی‌گیرد. این سناریو هشدار می‌دهد که اگر رویکرد فعلی در مدیریت منابع و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اصلاح نشود، مخاطرات اقلیمی با شدتی بسیار بیشتر از حد تصور بروز خواهد کرد.

وی افزود: انتشار گازهای گلخانه‌ای امروز یک عامل تعیین‌کننده در تغییرات اقلیمی است. اگرچه گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی برای پروژه‌های بزرگ مانند سدسازی و طرح‌های عمرانی الزامی است، اما ضرورت دارد دستگاه‌های دولتی، خصوصی، شرکت‌های بزرگ صنعتی، معادن و حتی نهادهای زیرساختی نیز به‌طور سالانه «سیاهه انتشار» منتشر کنند. این گزارش‌ها باید به صورت شفاف و بدون اعمال مقاومت سازمانی در اختیار نهادهای ناظر، پژوهشگران و سیاستگذاران قرار گیرد تا امکان راهکارپژوهی و تحلیل‌های علمی فراهم شود.

اسماعیل زاده اشاره کرد: در مسئله تغییر اقلیم نباید تنها بر کم‌بارشی تمرکز کرد. مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان، به‌ویژه ایران، در برابر دو گروه از رخدادهای حدی بسیار آسیب‌پذیرند: نخست، بارش‌های سیل‌آسا که به دلیل فرسایش خاک و کاهش پوشش گیاهی خسارت‌های سنگین ایجاد می‌کند. دوم، گرمایش میان‌مدت، کاهش محسوس مدت فصل سرد و برهم‌خوردن الگوهای فصلی که پیامدهای اکولوژیک و اقتصادی گسترده‌ای دارد. این روندها هم‌زمان با یکدیگر رخ می‌دهند و چالش‌ها را پیچیده‌تر می‌کنند.

او تصریح کرد: آینده‌پژوهی گرچه خالی از خطا نیست، اما ابزار کلیدی برای پیش‌بینی روندها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها در بلندمدت است. در چنین رویکردی، دو اقدام راهبردی اجتناب‌ناپذیر است: نخست، مدیریت و حفاظت از منابع آب سطحی و بارش‌ها؛ دوم، ایجاد سازوکارهای مهار و هدایت رواناب‌ها. در شرایط فعلی شهر مشهد، مدیریت رواناب وجود ندارد و جریان‌های سطحی پس از ورود به خط‌القعر مشهد در کشف‌رود، با پساب فاضلاب شهری مخلوط می‌شود. این اختلاط، هزینه تصفیه را افزایش می‌دهد و بهره‌وری چرخه آب را به‌شدت کاهش می‌دهد. این موارد نیازمند راهکارپژوهی دقیق و اقدام هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف است.

این پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم می‌افزاید: افزایش پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه محیط زیست فرصت ارزشمندی فراهم کرده است. مراکز دانشگاهی به دلیل توانمندی در تحلیل مسئله، روش‌شناسی علمی و ارائه راهکارهای مبتنی بر داده، می‌توانند در حل چالش‌های زیست‌محیطی استان نقش اساسی داشته باشند. از سوی دیگر، ظرفیت استارتاپ‌های محیط‌زیستی و شرکت‌های فناور نیز می‌تواند به‌عنوان یک ابزار چابک برای شناسایی، مدل‌سازی و حل مسائل مورد استفاده قرار گیرد. این ترکیب دانشگاه، فناوری و نهادهای عمومی، بستری مناسب برای برون‌سپاری هوشمندانه و کارآمد مسائل فراهم می‌آورد.

اسماعیل زاده گفت: با این حال، یکی از موانع اصلی در مسیر حل مسائل محیط زیست، مقاومت مدیران برخی سازمان‌ها در ارائه اطلاعات دقیق، انتشار داده‌های واقعی و مشارکت در فرآیندهای علمی است. اطلاعات حوزه آب و محیط زیست به دلیل نگرانی‌های غیرضروری، در بسیاری موارد به پژوهشگران منتقل نمی‌شود و این مسئله روند نسخه‌نویسی علمی و سیاست‌گذاری موثر را مختل می‌کند.

او تصریح کرد: ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی الزام قانونی برای تدوین «سند ارزیابی اثرات محیط زیستی سالانه» برای هر دستگاه را برقرار کنند. این سند باید شامل داده‌های واقعی، بدون خطا و قابل ارجاع باشد و به صورت عمومی یا حداقل در اختیار فعالان حل مسئله قرار گیرد. علاوه بر این، نظارت دقیق بر کیفیت گزارش‌ها ضروری است تا از شکل‌گیری گزارش‌های غیرواقعی، اغراق‌آمیز، مخدوش یا «توهم‌پردازانه» جلوگیری شود. کیفیت این گزارش‌ها مستقیماً بر تصمیم‌سازی اثر می‌گذارد و خطا در آن‌ها می‌تواند تبعات اداری، محیط زیستی و حتی امنیتی ایجاد کند.

اسماعیل زاده در پایان گفت: در مجموع، حل مسائل پیچیده محیط زیست نیازمند شفافیت داده، همکاری نهادی، ورود پژوهشگران، امکان برون‌سپاری تخصصی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر است. تنها با چنین رویکردی می‌توان به مدیریت پایدار منابع طبیعی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و تاب‌آوری واقعی در برابر مخاطرات آینده دست یافت.

هشدار درباره نادیده‌گرفتن منابع آب محلی مشهد؛ سرمایه‌گذاری‌های نیمه کاره

مهندس جلال حیدری، بنیان گذار اتاق توسعه شهری و محیط زیست شهر مشهد در نخستین نشست تخصصی کمیسیون منابع طبیعی، محیط زیست و سلامت سمن‌های دادگستری استان خراسان رضوی گفت: در مناطق پایین‌دست کشف‌رود، سطح آب به شکل قابل توجهی بالا است و حجم قابل‌توجهی از منابع آب در همان پهنه در دسترس قرار دارد؛ با این حال این ظرفیت ارزشمند از سوی دستگاه‌های مسئول نادیده مانده و تمرکز مدیریتی بیش از اندازه بر طرح‌هایی همچون انتقال آب معطوف شده است. این در حالی است که تجربه تاریخی نشان می‌دهد مشهد در تابستان سال ۱۳۸۵ با بحران جدی تامین آب روبه‌رو شد و قرار بود شرکت آب منطقه‌ای با اتکا به منابع محلی و مدیریت به‌روز، راهکارهای پایداری برای آینده شهر طراحی و اجرا کند. بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های آن دوره اکنون «زیر خاک خفته است» و میلیاردها تومان هزینه بدون بهره‌برداری مؤثر باقی مانده است.

وی افزود: این وضعیت ریشه در مشکلات ساختاری نظام اداری دارد؛ سیستمی که باید اصلاح شود تا ظرفیت کارشناسی و راهبردی کشور امکان فعالیت پیدا کند. بهره‌گیری از بخش خصوصی سالم و متعهد و استفاده از نیروهای انسانی متخصص از الزامات این اصلاح است. بدون مشارکت واقعی این گروه‌ها، امکان احیای منابع آب محلی و کاهش هزینه‌های کلان وجود نخواهد داشت.

او تشریح کرد: بیابان‌زایی در مشهد نخستین‌بار حدود بیست سال پیش توسط متخصصان این حوزه هشدار داده شد، اما توجه کافی به آن صورت نگرفت. امروز همان هشدارها به یک بحران تمام‌عیار محیط زیستی و حتی تهدیدی برای سلامت عمومی تبدیل شده است. تغییر الگوی اقلیمی، کاهش پوشش گیاهی، فرسایش خاک، و وابستگی شدید به منابع آب انتقالی، مجموعه‌ای از شرایط شکننده را ایجاد کرده که پیامدهای آن در گستره شهری مشهد آشکار است.

حیدری تأکید کرد: یکی از اقدامات ضروری، ایجاد «ابزارهای بهینه‌سازی و بازار بهینه‌سازی مصرف آب» در شهر مشهد است. چنین سازوکاری می‌تواند با اصلاح الگوی مصرف خانگی، صنعتی و خدماتی، وابستگی شهر به منابع انتقالی را کاهش دهد و به مدیریت پایدار آب شهری سرعت ببخشد. ابزارهای تشویقی، تعرفه‌های هوشمند، فناوری‌های کاهش مصرف، گزارش‌دهی سالانه و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند شاکله این بازار را تشکیل دهد.

بنیان گذار اتاق توسعه شهری و محیط زیست شهر مشهد در پایان افزود: در کنار این موارد، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی در «اتاق توسعه مشهد» وجود دارد و آمادگی لازم برای مشارکت در طراحی راهبردها، تدوین برنامه‌های اجرایی و ارائه مشاوره‌های فنی و مدیریتی فراهم است. این رویکرد می‌تواند پلی میان بخش دولتی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی باشد تا مسیر حل چالش‌های آب و محیط زیست استان به صورت علمی و عملیاتی دنبال شود.