چهل و یکمین جلسه کمیته رفع موانع در خانه همافزایی انرژی و آب خراسان رضوی، فراتر از یک جلسه هماهنگی پایان سال، به صحنه واکاوی یک «تغییر پارادایم» بزرگ در اقتصاد انرژی ایران تبدیل شد. تحلیل محوری اعضای حاضر در این نشست بر این پایه استوار بود که ابلاغ مصوبات استراتژیک در دیماه ۱۴۰۴، عملاً نقطه پایانی بر عصر انرژی ارزان و رانتگونه برای بخشهای دولتی و صنعتی گذاشته است. شرکتکنندگان در این جلسه با کالبدشکافی اعداد و ارقام مندرج در مصوبات جدید، به این نتیجه کلیدی رسیدند که دولت با طراحی یک نظام جریمه هوشمند و پلکانی، راه گریزی برای پرمصرفها باقی نگذاشته و مدیریت انرژی را از یک موضوع فنی به یک «بحران نقدینگی» در ترازنامههای مالی تبدیل کرده است.
این نشست با حضور نمایندگانی از شرکتهای توزیع نیروی برق استان، گاز استان، منطقه چهار عملیات انتقال گاز، آب و فاضلاب مشهد، پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد، پخش فرآوردههای نفتی منطقه تربت حیدریه، بهرهبرداری نفت و گاز شرق، آب منطقهای استان، آب و فاضلاب استان و شرکت شایان شار کیش روز چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ در محل خانه همافزایی انرژی و آب برگزار شد.
استدلال استراتژیک مطرح شده در این جلسه، بر مبنای مقایسه هزینه-فایده میان «احداث نیروگاه» و «پرداخت جریمه» شکل گرفت. آقای مهندس طالبی طرقبه رئیس کمیته هشدار داد که نقدینگی سازمانها و صنایع، خواه ناخواه از حسابهای آنها خارج خواهد شد؛ تفاوت تنها در اینجاست که این پول صرف «تملک یک دارایی پایدار» میشود یا در چاه «جریمههای ناترازی» فرو میرود. طبق تحلیلهای ارائه شده، هزینه سوخت صنایع بزرگ برای بخشی از مصرفشان به ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی گره خورده است که قیمت برق تولیدی را به مرزهای ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت میرساند. در چنین شرایطی، جریمههایی که یک واحد صنعتی یا یک دستگاه اجرایی بابت عدم تأمین سهم ۴۰ درصدی برق سبز خود میپردازد، در یک بازه زمانی کوتاه ۳ ساله، معادل کل هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی یا مقیاس کوچک خواهد بود. به عبارت سادهتر، مدیری که امروز از تخصیص بودجه برای ساخت نیروگاه اجتناب میکند، در واقع پذیرفته است که پول همان نیروگاه را ظرف سه سال آینده به صورت خرد و در قالب جریمه به دولت بپردازد، با این تفاوت که در پایان سال سوم، نه تنها نیروگاهی ندارد، بلکه باید خود را برای جریمههای سنگینتر سالهای بعد آماده کند.
شوک قیمتی تابلو سبز بورس انرژی در راه است
بخش دیگری از تحلیلهای این جلسه به شوک ناشی از «تابلو سبز بورس انرژی» اختصاص داشت. با اجباری شدن تأمین بخش بزرگی از برق ادارات و صنایع از طریق بورس انرژی، تقاضا برای برق سبز با جهشی بیسابقه مواجه خواهد شد. پیشبینی کارشناسان حاضر در جلسه این بود که قیمتها در پیک تابستان سال آینده به ارقامی بین ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان برسد. این جهش قیمتی به معنای آن است که هزینه خرید برق از بورس، به زودی از هزینه اقساط تسهیلات احداث نیروگاه پیشی خواهد گرفت. لذا، احداث نیروگاه ملکی دیگر یک اقدام داوطلبانه برای کاهش ناترازی و حفظ محیط زیست نیست، بلکه تنها راهکار عملیاتی برای «ثبیت هزینهها» و جلوگیری از نوسانات پیشبینیناپذیر بورس در بودجههای سالانه است.
علاوه بر ابعاد مالی، موضوع «امنیت و تداوم فعالیت» به عنوان یک دارایی غیرفیزیکی مورد بحث قرار گرفت. اعضا تأکید کردند که در اکوسیستم جدید انرژی، داشتن نیروگاه اختصاصی به معنای دریافت «بیمهنامه عدم قطعی» است. خسارتهای ناشی از توقف خطوط تولید در صنایع یا اختلال در خدماترسانی دستگاههای دولتی به دلیل قطع برق در زمان ناترازی، هزینههای پنهانی هستند که باید به مبالغ جریمه اضافه شوند. در واقع، سود واقعی احداث نیروگاه در همان لحظهای محقق میشود که شبکه سراسری دچار محدودیت شده اما واحد دارای نیروگاه ملکی، بدون توقف به فعالیت خود ادامه میدهد. این «پایداری عملیاتی» مزیتی است که هیچ جریمه یا خریدی از بورس نمیتواند جایگزین آن شود.
راهکار خروج از بحران؛ نیروگاههای تجمیعی و سرمایهگذاری مشترک
در نهایت، پیشنهاد راهبردی کمیته رفع موانع و اجرای بهینه پروژهها برای عبور از این بحران، حرکت به سمت مدلهای «تجمیعی» بود. با توجه به چالشهای فضای فیزیکی در ساختمانهای اداری و هزینههای بالای نگهداری در پروژههای خرد، خانه همافزایی بر این باور است که صنایع و ادارات باید با تجمیع منابع مالی خود، نیروگاههای متمرکز و بزرگتری را در زمینهای اشتراکی احداث کنند. این کار علاوه بر کاهش هزینه تمامشده در هر مگاوات، دوره بازگشت سرمایه را حتی از تخمینهای فعلی نیز کوتاهتر میکند. پیام نهایی این جلسه به مدیران استانی قاطع و روشن بود: پول نیروگاه همین حالا در حال خروج از جیب شماست؛ پس بهتر است آن را صرف ساختن زیرساختی کنید که در آینده به عنوان یک دارایی استراتژیک، سازمان شما را در برابر طوفان ناترازی انرژی محافظت کند. هر روز تأخیر در اتخاذ این تصمیم، به معنای پرداخت جریمهای است که هیچ بازگشتی نخواهد داشت.
