معاون امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در نشست تخصصی «گام دوم سازگاری با کم‌آبی» ضمن تأکید بر لزوم انطباق ساختار اداری کارگروه با مقتضیات اجرایی، خواستار آسیب‌شناسی دقیق دلایل عدم توفیق در مرحله نخست این سند و ارائه گزارش‌های تحلیلی برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی شد.
نشست تخصصی «گام دوم سازگاری با کم‌آبی» با حضور معاون امور اقتصادی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و سایر اعضای این کارگروه از جمله خانه هم‌افزایی انرژی و آب برگزار شد.
رضا جمشیدی، معاون امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در این جلسه با نقد ساختار فعلی کارگروه سازگاری با کم‌آبی، بر ضرورت همخوانی میان مأموریت‌ها و ساختارهای اداری تأکید کرد و اظهار داشت: برخی لوایح تصویب‌شده در این کارگروه، از جمله تعرفه‌گذاری آب، پیش از ارائه به استاندار باید از سوی دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای به دقت بررسی شوند تا از نظر قانونی چالش‌برانگیز نباشند.
وی با اشاره به لزوم حضور مستقیم مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات جهت تسریع در روند تصمیم‌گیری، افزود: عضویت نمایندگان صدا و سیما و سازمان برنامه و بودجه در این کارگروه ضروری است و نباید موضوعات را به صورت غیرمستقیم به دستگاه‌ها ارجاع داد، بلکه مدیران باید با حضور در جلسات، مسائل حوزه خود را مطرح کنند.
جمشیدی همچنین با اشاره به توفیق محدود اجرای سند سازگاری با کم‌آبی در مرحله نخست، تصریح کرد: وضعیت فعلی نیازمند آسیب‌شناسی جدی است و گزارش اقدامات باید پس از تدوین و بررسی در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار، جهت تصمیم‌گیری‌های سریع به استاندار ارائه شود.
احمد قندهاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر لزوم تحلیل وضعیت موجود خاطرنشان ساخت: ما مرحله اول طرح سازگاری با کم‌آبی را آغاز کردیم، اما متأسفانه در سال پایانی این مرحله، خروجی قابل‌توجهی حاصل نشده است و لذا باید به صورت کارشناسی بررسی شود که چرا نتیجه مطلوب به دست نیامد.
وی افزود: آسیب‌های شناسایی‌شده باید مقدمه و مبنای هر اقدام اجرایی در گام دوم قرار گیرد و بررسی حقوقی تمامی مصوبات در دفتر حقوقی شرکت، به عنوان یکی از مصوبات این جلسه با جدیت دنبال خواهد شد.
در ادامه این نشست که به عنوان نخستین جلسه رؤسای کمیسیون‌های کارگروه سازگاری با کم‌آبی تشکیل شد، کامران داوری، رئیس دبیرخانه دائمی سازگاری با کم‌آبی و استاد دانشگاه فردوسی، گزارش مبسوطی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها ارائه کرد و گفت: در دوره جدید اجرای سند، تشکیل کمیته‌های موضوعی، فعال‌سازی کارگروه‌های شهرستانی، ارزیابی راهبرد سالانه، دریافت برخط داده‌ها و اطلاعات و راه‌اندازی وبسایت تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.
داوری همچنین با بیان اینکه ۳۶ لایحه در کمیته‌های سازگاری با کم‌آبی مطرح شده که تاکنون ۴ لایحه نهایی شده است، خاطرنشان کرد: دلایل عدم توفیق مرحله اول شناسایی شده و گزارش آن جهت اتخاذ تدابیر لازم به وزارت نیرو ارسال گردیده و جلسات شهرستانی نیز در اکثر نقاط استان برگزار شده است.
