نشست هماندیشی و ارائه توانمندیهای حوزه بازچرخانی آب، با هدف بررسی ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی توسعه بازچرخانی غیرمتمرکز، روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در محل خانه همافزایی انرژی و آب استان خراسان رضوی برگزار شد. خانه همافزایی انرژی و آب استان خراسان رضوی به عنوان نهادی پیشرو در سیاستگذاری منابع آبی، در راستای تداوم کنشگریهای تخصصی خود در حوزه بازچرخانی آب، میزبان نشست هماندیشی و بررسی پیشنویس شیوهنامه ملی این حوزه بود. این مجموعه با هدف شبکهسازی میان دستگاههای حاکمیتی و نخبگان بخش خصوصی، از سال ۱۴۰۱ پیگیری مستمری برای بومیسازی استانداردها و رفع موانع اجرایی تصفیه آب خاکستری داشته و با هماهنگی این نشست کلیدی در سطح استان، بستر عملیاتی لازم را برای رفع چالشهای نظارتی و تسهیل مشارکت سرمایهگذاران فراهم کرده است.
در این نشست که با حضور دکتر تکیه، رئیس گروه مدیریت مصرف و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دبیر کارگروه ملی بازچرخانی آب برگزار گردید، نمایندگان نهادها و شرکتهای متعددی از جمله شرکت نوین صنعت وارش، اداره کل استاندارد خراسان رضوی، شرکت پژوهش صنعت آب، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، شرکت مهندسین مشاور هوز بارثاوا، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، شهرداری مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، گروه صنعتی دکتر کیمیایی، شرکت نوفناوران میناب طوس، کارگزار تخصصی معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت گروه مهندسی پیچ آب شرق حضور داشتند و به تبادل نظر پرداختند.
رونمایی از پیشنویس شیوهنامه ملی و مشوقهای اقتصادی
در ابتدای این نشست، ضمن مرور سوابق و اقدامات خانه همافزایی در راستای بومیسازی استانداردهای سختگیرانه تصفیه پساب (از جمله استاندارد ۱۵۶۳۳)، پیشنویس شیوهنامه جدید بازچرخانی غیرمتمرکز آب در ساختمانها توسط نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه شد. در این بخش تشریح شد که شرط اصلی ورود سیستمهای دولتی به ارائه مشوق برای بازچرخانی آب خاکستری در مجتمعها، کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف آب شرب است. در صورت تحقق این شرط، مشوقهایی نظیر تخفیف در ماده ۱۱ آبفا تا سقف ۴۰ درصد و تخفیف ۲۰ درصدی کارمزد دفع فاضلاب به متقاضیان تعلق خواهد گرفت. همچنین دغدغه اصلی شرکت آب و فاضلاب، برهم خوردن تعادل هیدرولیکی شبکههای فاضلاب شهری و رها شدن تاسیسات تصفیه خانگی به دلیل هزینههای بالای نگهداری عنوان شد.
چالشهای نظام مهندسی و خلاء تخصص فرایندی
یکی از محورهای اصلی مورد نقد در این جلسه، سپردن مسئولیت طراحی و نظارت تصفیهخانههای ساختمانی به مهندسان تاسیسات در سازمان نظام مهندسی بود. نمایندگان و کارشناسان نظام مهندسی حاضر در نشست تاکید کردند که تخصص «مهندسی فرایند تصفیه» در رشتههای فعلی نظام مهندسی تعریف نشده است و واگذاری این مسئولیت به اشخاص حقیقی، تبعات حقوقی سنگینی به دنبال دارد. در این راستا پیشنهاد شد که تاییدیه و نظارت بر این سامانهها، مشابه مکانیزم تایید آسانسورها، به شرکتهای حقوقی ذیصلاح و شرکتهای مشاور ارجاع داده شود. همچنین از منظر اقتصادی بیان شد که اجرای این سامانهها در ساختمانهای مسکونی کوچک توجیه اقتصادی ندارد و این الزام باید به سمت کاربریهای پرمصرف، هتلها و مجتمعهای بزرگ هدایت شود.
موانع بهداشتی، زیستمحیطی و پیچیدگیهای بوروکراتیک
نمایندگان حوزه بهداشت و محیط زیست، چالش نظارت بر سیستمهای تصفیه در داخل منازل مسکونی را مطرح کردند. با توجه به موانع قانونی برای ورود بازرسان بهداشت به حریم خصوصی افراد، کنترل آلودگیهای میکروبی و بوی نامطبوع ناشی از ماندگاری پساب به عنوان یک دغدغه جدی بیان شد. راهکار پیشنهادی در این بخش، استفاده از شرکتهای ممیزی و خدمات سلامت بخش خصوصی برای انجام فرآیند خوداظهاری و پایش دورهای بود تا بار نظارتی مستقیما بر دوش ساختارهای دولتی قرار نگیرد.
درخواست بخش خصوصی برای تسهیلگری و تمرکز بر فناوریهای نوین
فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان تجهیزات بازچرخانی حاضر در نشست، تعدد مراجع صدور مجوز (آبفا، محیط زیست و بهداشت) را عامل اصلی ایجاد بوروکراسی و توقف پروژهها دانستند. در این بخش تاکید شد که دستگاههای متولی به جای دخالت در جزئیات فرآیندها، باید استاندارد کیفیت آب خروجی را ملاک عمل قرار دهند. همچنین با اشاره به پیشرفت فناوریهای نوین تصفیه مانند سیستمهای غشایی و نانوحبابها که چالش تولید لجن را به حداقل رساندهاند، درخواست شد که دستورالعملها نگاهی آیندهنگرانه داشته باشند و محدود به روشهای سنتی تصفیه نگردند.
در پایان این نشست هماندیشی مقرر شد تا نظرات کارشناسی، اصلاحیههای مربوط به گردش کار و پیشنهادات نهادهای استانی برای رفع گرههای حقوقی و اجرایی، تجمیع شده و جهت اعمال در نسخه نهایی شیوهنامه ملی بازچرخانی غیرمتمرکز آب به دستگاههای بالادستی ارسال گردد.
