اعضای ستاد «خانه همافزایی انرژی و آب» در نشستی با حضور دکتر میثم ظهوریان نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون اقتصادی، به بررسی مجموعهای از شبکه مسائل شرکتها و دستگاههای عضو جریان همافزایی، چالشهای حکمرانی در حوزه انرژی و آب، نحوه تخصیص منابع مالی، تابآوری زیرساختها و برخی مسائل سیاستگذاری مرتبط با این حوزه پرداختند.
به گزارش خبرنگار خانه همافزایی انرژی و آب، این نشست با حضور اعضای ستاد خانه همافزایی انرژی و آب برگزار شد و محورهایی از جمله امنیت سایبری و پدافند غیرعامل، وضعیت پروژههای انتقال آب، نحوه هزینهکرد بودجههای مسئولیت اجتماعی شرکتها و دستگاههای زیرساختی، شفافیت مالی، همکاری با نهادهای پشتیبان تابآوری زیرساختها و همچنین چالشهای صنعت برق کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، محمدرضا فلفلانی مدیرعامل خانه همافزایی انرژی و آب با ارائه گزارشی از عملکرد این سمن در سال گذشته، به تبیین مسیر پیگیریها و اولویتهای این مجموعه در سال جاری پرداخت و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و نقش محوری استان خراسان رضوی در پشتیبانی از برخی مأموریتهای ملی، تمرکز بر ارتقای تابآوری زیرساختهای آب و انرژی و تقویت هماهنگی میان دستگاهها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به چالشهای تأمین اعتبار برای طرحهای زیرساختی بهویژه در حوزه انتقال آب افزود: «تأمین مالی پروژههای راهبردی آب از مهمترین دغدغههای مدیریتی در استان است. در چنین شرایطی، تخصیص ظرفیتهای مالی و اعتباری به طرحهایی با بازده محدود و بعضاً رویکردهای پوپولیستی، از جمله طرحهای برخی مدعیان در حوزه بارورسازی ابرها، میتواند روند پیشرفت پروژههای اساسی تأمین آب را با اختلال مواجه کند و در نهایت چرخه تأمین آب مشهد و استان را تحت تأثیر قرار دهد.»
میثم ظهوریان دبیر کمیسیون اقتصاد و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید این دیدگاه گفت: «بخش قابل توجهی از مدعیان این حوزه طرحهایی غیرتجاری با مطالبات غیرواقعی مطرح میکنند و در مرحله اجرا عملاً از ادامه مسیر کنار میروند؛ در نتیجه منابع و ظرفیتهای تصمیمگیری به سمت طرحهایی سوق مییابد که خروجی قابل اتکایی ندارند.»
در بخش دیگری از این نشست، موضوع بودجههای مسئولیت اجتماعی شرکتها و مراکز زیرساختی مورد بحث قرار گرفت. ظهوریان در این زمینه اظهار داشت: «بخش قابل توجهی از این مراکز با سرمایه عمومی و مالیات مردم ایجاد شدهاند و بنابراین رویکرد مسئولیت اجتماعی نباید صرفاً به محدوده جغرافیایی محل استقرار آنها محدود شود. در برخی موارد، بیشترین بیضابطهگری در نحوه تخصیص این منابع در سطح محلی مشاهده میشود که میتواند زمینهساز فساد و نادیده گرفتن اولویتهای اصلی مردم باشد.»
وی افزود: «ورود این منابع به چرخه تصمیمگیری استانی و بررسی در قالب سازوکارهای برنامهریزی، میتواند تا حدی به ساختارمند شدن تخصیصها و کاهش برخی آسیبهای گذشته کمک کند.»
در ادامه، امین وطنپور معاون کمیتههای خانه همافزایی انرژی و آب با اشاره به اینکه بخشی از بودجههای مسئولیت اجتماعی در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد، گفت: «اعلام دقیق اولویتهای زیرساختی استان و معرفی پروژههای نیمهتمام میتواند به هدایت هدفمند این منابع کمک کند و در تصمیمگیری نمایندگان برای تخصیص این اعتبارات مؤثر باشد.»
فلفلانی نیز در تکمیل این بحث تأکید کرد که بخشی از بیضابطهگری در تخصیص بودجههای مسئولیت اجتماعی ناشی از عملکرد برخی مراکز و سازوکارهای استانی دخیل در فرآیند توزیع این منابع است و لازم است چارچوبهای مشخصتری برای این موضوع تدوین شود.
در بخش دیگری از نشست، اعضای ستاد خانه همافزایی انرژی و آب با اشاره به چالشهای مدیریت امنیت سایبری در کشور، از تعدد دستورالعملها و نبود مدیریت واحد در این حوزه انتقاد کردند و گفتند که این وضعیت در برخی موارد موجب سردرگمی دستگاههای اجرایی و کند شدن فرآیندهای عملیاتی شده است.
همچنین موضوع کندی اجرای برخی پروژههای انتقال آب و مشکلات مرتبط با تأمین منابع مالی آنها به عنوان یکی از دغدغههای اصلی حوزه آب در استان مطرح شد و حاضران بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف منابع مالی و تسهیل فرآیندهای اجرایی این پروژهها تأکید کردند.
در ادامه جلسه، موضوع شفافیت مالی و سامانههای ثبت و انتشار اطلاعات مالی مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد حاضران، ایجاد سامانههای شفاف و الزام دستگاهها به ثبت اطلاعات مالی مرتبط با پروژهها و هزینهکرد منابع میتواند نقش مهمی در کاهش زمینههای فساد و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند.
از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست، تقویت همکاری با نهادهای پشتیبان تابآوری زیرساختها بود. در این چارچوب، موضوع همکاری با نهادهایی مانند «بنیاد ایرانی پیشرفته» و «قرارگاه شهید باقری» برای افزایش تابآوری صنایع و زیرساختها در برابر سناریوهای مختلف قطعی برق و شرایط بحرانی مطرح شد و بر برنامهریزی برای استمرار این همکاریها تأکید گردید.
در بخش دیگری از گفتگوها، چالشهای صنعت برق کشور از جمله کاهش وصول مطالبات، دشواری تأمین حقوق و دستمزد کارکنان و اختلافات ناشی از تفاوت مقررات میان کارکنان مشمول قانون کار و قانون خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه برخی از حاضران به موضوع ماده ۱۰۶ قانون و اصلاحات مرتبط با بهبود وضعیت حقوق و مزایا اشاره کردند و بر ضرورت توجه جدیتر به این مسائل در سیاستگذاریهای کلان حوزه برق تأکید شد.
در ادامه، اعضای خانه همافزایی با ارائه گزارشهایی از آمارهای فرونشست زمین در برخی مناطق، نسبت به تبعات این بحران برای زیرساختهای حیاتی و ابنیه هشدار دادند و خواستار توجه جدیتر به این موضوع در چارچوب سیاستهای پدافند غیرعامل و اقدامات پیشگیرانه در طراحی و احداث تأسیسات و اماکن شدند. ظهوریان نیز در این خصوص وعده پیگیری داد و از خانه همافزایی انرژی و آب خواست با همکاری نهادهای تخصصی، یک بسته کارشناسی و تصمیمساز برای طرح این موضوع در سطوح سیاستگذاری تهیه کند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین پیشنهاد داد که خانه همافزایی انرژی و آب بتواند گزارشهای کارشناسی خود درباره چارچوبهای تنظیمگری و حکمرانی در حوزه تنگه هرمز را تدوین و ارائه کند تا زمینه بررسیهای دقیقتر در سطح تصمیمگیری فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای علمی و کارشناسی موجود در جریان همافزایی استان گفت: «مطالعه و طراحی سبد سرمایهگذاری خرد در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در گستره مشهد و استان میتواند به توسعه مشارکت مردمی در این حوزه کمک کند.»
ظهوریان همچنین تهیه سبد متنوع انرژی ویژه استان خراسان رضوی و شهر مشهد را یکی از ضرورتهای آیندهنگرانه در حوزه سیاستگذاری انرژی دانست و افزود: «تنوعبخشی به منابع انرژی و توجه به ظرفیتهای بومی میتواند به شکل قابل توجهی تابآوری استان را افزایش دهد؛ موضوعی که اهمیت آن در شرایط جنگ و بحران بیش از پیش نمایان میشود.»
این نشست در چارچوب رویکرد «خانه همافزایی انرژی و آب» برای پیگیری منسجم مسائل ساختاری حوزه انرژی و آب و ایجاد ارتباط نظاممند میان بدنه کارشناسی و نهاد قانونگذاری برگزار شد.
