نخستین جلسه کمیته کشفرود دبیرخانه دائمی سازگاری با کمآبی استان خراسان رضوی، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد و حاضران با اذعان به عدم تحقق «توافقنامه همکاری مشترک» سال ۱۳۹۸، بر تدوین لوایح سیاستی جدید بر پایه «سند احیا و ساماندهی کشفرود خانه همافزایی انرژی و آب» و تشکیل کمیته مدیریت جامع حوزه آبخیز برای رسیدگی یکپارچه به مسائل آب و فاضلاب تأکید کردند.
«توافقنامه ۱۳۹۸ به دلایل مختلفی محقق نشده است؛ سند پژوهشی جدید مبنای عمل دستگاهها میشود»
نخستین جلسه کمیته کشفرود دبیرخانه دائمی سازگاری با کمآبی استان خراسان رضوی، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان سه قوه و دستگاههای مختلف اجرایی، علمی و نظارتی در مشهد برگزار شد. در این نشست، ضمن آسیبشناسی برنامههای گذشته ساماندهی رودخانه کشفرود، بر ضرورت تغییر مبنای عمل از «توافقنامه همکاری مشترک» سال ۱۳۹۸ به «سند پژوهشی جدید» تدوینشده توسط خانه همافزایی انرژی و آب تأکید شد.
در این نشست نمایندگانی از دستگاههای مختلف از هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه از جمله شرکت آب و فاضلاب مشهد، پژوهشکده آب و محیطزیست دانشگاه فردوسی مشهد، نماینده دادستانی (بهعنوان نماینده قوه قضاییه)، دفتر حجتالاسلام والمسلمین پژمانفر (بهعنوان نماینده قوه مقننه)، شهرداری مشهد، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، شرکت آب منطقهای خراسان رضوی، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، ادارهکل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی، اتاق اصناف کشاورزی مشهد، پژوهشکده محیطهای خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، جمعی از دانشجویان فعال در حوزه مناقشات اجتماعی آب و نمایندگان خانه همافزایی انرژی و آب خراسان رضوی حضور داشتند؛ حضور همزمان دستگاههای مسئول تأمین و توزیع آب، مدیریت فاضلاب، سلامت عمومی، کشاورزی، محیطزیست، بخش خصوصی و جامعه علمی و دانشگاهی، این نشست را به یکی از جلسات کمسابقه در حوزه حکمرانی آب و کشاورزی در محدوده رودخانه کشفرود تبدیل کرد.
چرا برنامههای ساماندهی کشفرود در گذشته شکست خوردند؟
امین وطنپور، معاون کمیتههای خانه همافزایی انرژی و آب، در تشریح ابعاد این نشست گفت محور اصلی جلسه بر «علل شکست مستمر برنامههای ساماندهی رودخانه کشفرود» و «یافتن مسیری عملی برای خروج از بحران» متمرکز بوده است.
وطن پور درباره دلایل شکست توافقنامه 98 که توسط نمایندگان مختلف تصریح شد، گفت: کانون گفتوگوها، آسیبشناسی «توافقنامه همکاری مشترک» سال ۱۳۹۸ بود؛ توافقنامهای که به گفته اکثریت اعضای جلسه، امروز سندی «شکستخورده» و «غیرقابل اجرا» تلقی میشود. از مهمترین دلایل شکست این توافقنامه میتوان به عمل نکردن طرفها به تعهداتشان، تأمین نشدن منابع مالی مصوب، تحویل نشدن حجم مشخص پساب، تغییر رویکرد مدیران، محدودیتهای قانونی سختگیرانه و نبود یک نهاد ناظر قدرتمند برای الزام دستگاهها به اجرای تعهدات اشاره کرد.
اختلاف نظر بر سر مدیریت فاضلابهای غلیظ و ممنوعیت «رقیقسازی»
بخش مهم دیگری از جلسه به بحثهای فنی و حقوقی اختصاص داشت. یکی از محورها، چالش اجرای روشهای مدیریتی برای تصفیه فاضلابهای فوقالعاده غلیظ و بهطور ویژه موضوع ممنوعیت «رقیقسازی» از سوی سازمان حفاظت محیطزیست بود که به یکی از نقاط اختلاف میان برخی دستگاهها تبدیل شد.
در بخشی از این بحثها، برخی نمایندگان بر «غیرواقعبینانه بودن استانداردهای سخت» موجود تأکید کردند؛ استانداردهایی که به گفته آنان، عملاً راه را بر هرگونه راهکار میانی و عملی میبندد و در شرایط بحرانی فعلی، باید به سمت راهحلهای مدیریتی مانند ترکیب فاضلابها و استفاده از ظرفیت تصفیهخانههای بزرگتر حرکت کرد. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به ملاحظات فنی و مخاطرات بهرهبرداری، انجام چنین اقداماتی را به دلیل ایجاد «شوک» به سیستمهای در حال کار، غیرممکن و پرخطر دانستند.
زنگ خطر سلامت عمومی؛ ۶۹۰۰ هکتار کشت با فاضلاب خام
همزمان با طرح مسائل زیرساختی و مدیریتی، هشدارهای جدی درباره ابعاد سلامت عمومی نیز مطرح شد. در این بخش، با اشاره به آمار نگرانکننده حدود ۶۹۰۰ هکتار اراضی کشاورزی که با فاضلاب خام و آلوده آبیاری میشود، تأکید شد که برخوردهای قضایی کنونی، بازدارندگی لازم را ندارد و برخی سودجویان با مصادره منابع آبی، صرفاً به دنبال تولید غذای آلوده و غیرمجاز هستند.
جمعبندی این بخش از جلسه آن بود که ریشه اصلی ناتوانی در مواجهه با این پدیده، «نبود قانون» نیست، بلکه «حکمرانی چندگانه»، تعارض منافع میان دستگاهها و اجرا نشدن احکام بازدارنده است؛ موضوعی که به گفته حاضران، باعث تداوم کشتهای آلوده و تهدید سلامت مردم شده است.
تغییر مبنای عمل؛ از توافقنامه شکستخورده به سند پژوهشی جدید
وطنپور درباره جمعبندی نهایی جلسه گفت: حاضران با پذیرش این گزاره که پافشاری بر توافقنامه شکستخورده سال ۱۳۹۸ بیفایده است، بر این نکته توافق کردند که مبنای عمل جدید، «سند پژوهشی تازه» باشد که حاصل دو سال کار کارشناسی نمایندگان دستگاههای مختلف در خانه همافزایی انرژی و آب است.
وی افزود: مقرر شد اعضای جلسه ظرف یک هفته، نظرات تکمیلی و اعتراضی خود را نسبت به این سند ارائه کنند و نهایتاً تا دو هفته آینده، لوایح سیاستی با ساختار مشخص شامل شرح مشکل، راهحلهای پیشنهادی دارای زمانبندی، برآورد بودجه و تعیین نهاد مسئول تدوین شود.
معاون کمیتههای خانه همافزایی انرژی و آب گفت: در این جلسه تأکید شد که حل ریشهای معضل کشفرود، صرفاً با ساخت تصفیهخانههای منفرد ممکن نیست و لازم است هرچه سریعتر «کمیته مدیریت جامع حوزه آبخیز» برای رسیدگی همزمان به مسائل آب و فاضلاب با رویکردی یکپارچه تشکیل شود.
شهرداری مشهد: دیگران به تعهدات خود عمل نکردند
مرتضوی، نماینده شهرداری مشهد، با رد اتهام بدعهدی از سوی این نهاد گفت:«توقف پروژههایی مانند تصفیهخانه سپتاژ نتیجه عمل نکردن دستگاههای دیگر از جمله تأمیننشدن منابع مالی دولتی و تحویلندادن ۳۰۰ لیتر بر ثانیه پساب از سوی آب منطقهای است. شورای شهر نیز به دلیل انجامنشدن تعهدات سایر سازمانها، مجوز ادامه کار را متوقف کرده است.»
وی خواستار بازنگری فوری در طرح بر اساس دادههای جدید شد و هشدار داد که «ادامه ساخت با اطلاعات قدیمی، هدررفت سرمایه است.»
نماینده شرکت آب و فاضلاب مشهد: رکود فعلی نتیجه تغییر مدیریتها و نبود ناظر مقتدر است
ناصح، نماینده شرکت آب و فاضلاب مشهد، اتهام تعلل در اجرای پروژهها را نپذیرفت و گفت:«آبفا مناقصه تصفیهخانه سپتاژ را برگزار و کارهای اجرایی را پیش برده اما شهرداری به دلیل تأخیر دیگر دستگاهها، کار را متوقف کرده است. رکود فعلی نتیجه تغییر مدیریتها و نبود ناظر مقتدر است، نه کمکاری ما.»
وی با اشاره به ملاحظات فنی افزود: «ترکیب فاضلاب غلیظ سپتاژ با فاضلاب شهری به دلیل شوک آلودگی، مغایر با ضوابط محیطزیست است و انجام آن ممکن نیست.»
رئیس پژوهشکده آب و محیطزیست دانشگاه فردوسی: مفهوم سازگاری با کمآبی هنوز درک نشده است
دکتر کامران داوری، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی گفت:«در ۲۵ سال گذشته، برنامههای زیادی برای مدیریت آب تصویب شده اما اغلب بر زمین ماندهاند. مفهوم سازگاری با کمآبی هنوز بهدرستی درک نشده و جلسات به جای سیاستسازی، به درگیریهای روزمره منحرف شده است.»
وی افزود: «باید خرد جمعی را در قالب سیاست، برنامه و پایش استانی نهادینه کنیم تا مصوبات قابل ارائه به سطح ملی باشد.»
نماینده دادستانی مشهد: حکمرانی چندگانه ریشه بحران است
ملکی، نماینده دادستانی مشهد، تصریح کرد:«بعد از دو دهه هنوز مشکل اصلی کشفرود، تعارض منافع و حکمرانی چندگانه بین دستگاههاست. شهرداری، آبفا و آب منطقهای هر یک از وظایف قانونی خود عدول کردهاند. وقت آن است که توافقنامه ۱۳۹۸ کنار گذاشته شود و هر دستگاه به مأموریت قانونی خود بازگردد. قوه قضاییه باید با موارد ترک فعل برخورد کند.»
نماینده دفتر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس: نیاز به بازنگری مفاد و رویکرد کلی توافقنامه است
مجد، نماینده دفتر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، گفت:«پس از تغییر استاندار وقت، نقش نظارتی استانداری کمرنگ شد و توافقنامه ۱۳۹۸ عملاً از موضوع بحران کلی آب مشهد جدا ماند. امروز نیاز به بازنگری مفاد و رویکرد کلی توافقنامه داریم.»
نماینده جهاد کشاورزی خراسان رضوی: آماده اجرای سند جدید هستیم
خانم صدیقی، نماینده جهاد کشاورزی استان، با تأکید بر جایگاه کشاورزان گفت:«آنچه در حاشیه کشفرود میگذرد کشاورزی نیست؛ بلکه کشت غیرمجاز با فاضلاب خام است. کشاورز واقعی حرمت دارد و تأمینکننده امنیت غذایی کشور است.»
او افزود: «جهاد کشاورزی برای اجرای کامل وظایف خود در سند جدید آمادگی کامل دارد.»
نماینده جهاد کشاورزی شهرستان مشهد: الگوی کشت هست، اما اجرا نمیشود
ضرابی، نماینده جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، گفت:«برای هر رده کیفی پساب از A تا F، الگوی کشت مشخص ابلاغ شده است و در ردههای پایین هیچ محصول خوراکی مجاز نیست. مشکل، بیتوجهی کشاورزان سودجو به این دستورالعملهاست.»
نماینده آب منطقهای خراسان رضوی: توافقنامه ۹۸ کلیگویی بود
سلیمی، نماینده آب منطقهای خراسان رضوی، اظهار کرد:«مسائل کشفرود دو نوع است؛ درونحوضهای و پیرامونی. توافقنامه ۱۳۹۸ کلی و قابل تفسیر بود. اکنون نیازمند برنامهای مشخص و مدون هستیم. باید به توافقی برد–برد رسید، چون شهرداری احساس باخت دارد. در عین حال، برخی استانداردهای کیفی بیش از حد آرمانی و دور از واقعیت است.»
نماینده سازمان پارکها و فضای سبز: توافق نامه 98 ضمانت اجرایی و شفافیت مالی نداشت
فرهمندپور از سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت:«شهرداری بهصورت شبانهروزی در منطقه فعال است اما توافقنامه پنج ضعف جدی دارد: فقدان ضمانت اجرا، نبود شفافیت مالی، نبود مدیریت واحد، نداشتن شاخصهای کمی و بیتوجهی به مشارکت محلی. تا زمانی که فاضلاب در بستر رودخانه جاری است، ساماندهی ممکن نیست.»
دانشگاه علوم پزشکی مشهد: فاضلاب خام همچنان بر سر سفره مردم است
احمدی، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:«سالانه فقط ۵۰ هکتار از ۶۹۰۰ هکتار اراضی آلوده کاهش مییابد. تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد و برخی مالکان بزرگ با وجود پیگردها همچنان کشت میکنند. محصولات باید شناسهدار شوند و حوزه غذا و دارو نیز باید در جلسات بعدی حضور داشته باشد.»
نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی: از آینده پژوهی غفلت نکنیم
کرامتی، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی، تأکید کرد:«مشهد در مقایسه با سایر استانها پیشرو است و باید بر نقاط قوت تأکید شود. با این حال، نباید غرق در مسائل اجرایی شویم و از آیندهپژوهی غفلت کنیم. این مرکز آماده اجرای پروژههای تحقیقاتی منطبق با سند خانه همافزایی است.»
نماینده منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی: راه درمان، مدیریت جامع حوضه آبخیز است
آلامی، مشاور مدیرکل منابع طبیعی استان، گفت:«راهحل ریشهای، مدیریت جامع حوزه آبخیز کشفرود با وسعت ۱.۵ میلیون هکتار است. جلسات کنونی مُسکن است نه درمان. پیشنهاد میکنم استانداری بهسرعت کمیته مدیریت جامع حوضه آبخیز را تشکیل دهد و برنامه آبخیزداری را در اولویت قرار دهد.»
نماینده شرکت شهرکهای صنعتی:پساب چرمشهر به عنوان ورودی تصفیهخانههای شهری استفاده شود
هوشمند از شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت:«بند تصفیه شیمیایی در سند پژوهشی خانه همافزایی باید حذف شود؛ چراکه هزینهبر و غیرضروری است. خط برگشت پساب به صنایع در حال اجراست و بخش زیادی از مشکل حل شده است. پیشنهاد میدهیم پساب چرمشهر به عنوان ورودی تصفیهخانههای شهری استفاده شود.»
نماینده حفاظت محیطزیست استان: رقیقسازی فاضلاب هرگز مجاز نیست
بسملی، نماینده ادارهکل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی، تأکید کرد:«موضع سازمان روشن است؛ رقیقسازی فاضلاب تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست. طبق قانون، تصفیه فاضلاب بر عهده شرکت آب و فاضلاب است و انتقال بخشی از این وظیفه به شهرداری در توافقنامه 98، اشتباه بود.»
نماینده اتاق اصناف کشاورزی مشهد: مالکان بزرگ، عامل اصلی کشت آلوده در کشف رود هستند
رضازاده از اتاق اصناف کشاورزی مشهد گفت:«کشتکنندگان فاضلاب خام در حاشیه کشفرود، مالکان بزرگاند نه کشاورزان خُرد. برای اثربخشی باید آنها را در تصمیمگیری و سرمایهگذاری مشارکت داد. در آینده، پساب میتواند تا ۴۰ درصد آب کشاورزی منطقه را تأمین کند.»
رئیس پژوهشکده محیطهای خشک دانشگاه آزاد اسلامی: توافقنامه سال ۱۳۹۸ شکست خورده است
علویمقدم از پژوهشکده محیطهای خشک گفت:«توافقنامه ۱۳۹۸ به کلی شکست خورده و احیای آن فقط با مدیریت متمرکز استاندار ممکن است. گفتوگوهای موجود میان شهرداری و آبفا به گروکشی شبیه شده؛ باید به وظایف قانونی بازگشت و بر نظارت قضایی تأکید کرد.»
خانه همافزایی انرژی و آب: همه مشکلات در سند جدید دیده شده است
صدقیان رئیس کمیته آب و محیط زیست خانه همافزایی انرژی و آب در جمعبندی گفت:«در دو سال گذشته، شبکه چالشها و راهکارهای کشفرود را با مشارکت همه دستگاهها شناسایی کردهایم. سند تهیهشده شامل ۱۰ پروژه اجرایی و ۳۶ پروژه مطالعاتی است و اجرای تنها ۲۰ درصد از آن، ۸۰ درصد مشکلات را رفع میکند. زمان حرف زدن گذشته و اکنون نوبت اقدام عملی با ضمانت و بودجه مشخص است.»
سند احیا و ساماندهی کشفرود مبنای سیاستگذاری شد
در این نشست با اجماع حاضران، مسئله ساماندهی رودخانه کشفرود در مجاورت شهر مشهد، مسئلهای چندبعدی و دارای ذینفعان متعدد شناخته شد. بر همین اساس مقرر گردید “سند احیا و ساماندهی کشفرود” که توسط خانه همافزایی انرژی و آب با مشارکت کلیه دستگاههای ذیربط و طی دو سال کار کارشناسی تدوین شده است و شامل شبکه چالشها و شبکه راهکارهای اجرایی و مطالعاتی است، بهعنوان مبنای اصلی سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای طرحهای ساماندهی کشفرود در محدوده شهر مشهد قرار گیرد.
همچنین بر این مبنا، تمامی دستگاههای عضو جلسه موظف شدند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ صورتجلسه، نظرات تکمیلی، پیشنهادهای اصلاحی و موارد اعتراض خود را نسبت به مفاد، راهکارها، اولویتبندیها و دستگاههای متولی مندرج در این سند بهصورت مکتوب به خانه همافزایی ارسال کنند.
تدوین لوایح سیاستی طی دو هفته
ادامه جلسه مقرر شد خانه همافزایی انرژی و آب، پس از دریافت نظرات دستگاهها (بر اساس مصوبه نخست)، حداکثر ظرف یک هفته، لوایح سیاستی نهایی را تدوین کرده و برای تصویب نهایی در جلسه آتی، که دو هفته پس از ابلاغ این صورتجلسه برگزار خواهد شد، ارائه کند. این لوایح قرار است با ساختاری مشخص، شامل تشریح مسئله، راهحلهای پیشنهادی، زمانبندی اجرا، برآورد منابع مالی موردنیاز و تعیین دستگاههای مسئول باشد تا از تکرار تجربه شکستخورده توافقنامه ۱۳۹۸ جلوگیری شود.
تشکیل کمیتههای تخصصی برای مدیریت جامع حوزه آبخیز
از دیگر مصوبات این نشست، تکلیف دبیرخانه سازگاری با کمآبی استان بود که با همکاری دستگاههای ذیربط، در اسرع وقت نسبت به راهاندازی کمیتههای تخصصی با محورهای مدیریت جامع حوزه آبخیز کشفرود، بررسی ابعاد حقوقی و قضایی و تشدید جرائم مرتبط با برداشتهای غیرمجاز و آلودگی و بررسی بیلان و آیندهپژوهی منابع و مصارف آب در محدوده کشفرود اقدام نماید.
هدف از تشکیل این کمیتهها، ایجاد سازوکاری پایدار برای همافزایی میان نهادهای مسئول، پرهیز از تصمیمگیریهای جزیرهای و فراهم کردن زمینه اجرای یکپارچه برنامههای احیا و ساماندهی کشفرود است.
در پایان، حاضران ضمن تأکید بر لزوم کنارگذاشتن توافقنامه شکستخورده گذشته، بر تدوین سند جدید احیا و ساماندهی کشفرود، ایجاد مدیریت واحد حوزه آبخیز و نظارت قضایی بر اجرای مصوبات توافق کردند.
