دوشنبه 2 شهریور 1405
Search
در نخستین نشست هم‌افزایی سازمان بهینه‌سازی و جامعه اندیشه‌ورزی حوزه انرژی تأکید شد؛

عبور از رویکرد تک‌بعدی در حل ناترازی بنزین/ تشکیل کارگروه‌های عملیاتی برای اصلاح زنجیره انرژی و برقراری عدالت یارانه‌ای

نخستین نشست شبکه‌سازی و هم‌افزایی اندیشکده‌های حوزه انرژی با محوریت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و با تمرکز بر مسئله ناترازی بنزین، با حضور معاون رئیس‌جمهور و نمایندگان حدود ۳۰ اندیشکده تخصصی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه هم‌افزایی انرژی و آب، این نشست تخصصی روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و با همکاری مشترک این سازمان، خانه اندیشه‌ورزان و جامعه اندیشکده‌های کشور و با حضور 30 اندیشکده تخصصی برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این رویداد، برقراری ارتباط مستمر، ساختاریافته و نهادینه‌شده میان دولت و جامعه اندیشه‌ورزی کشور جهت بهره‌گیری عملیاتی از ظرفیت نخبگانی در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی حوزه انرژی اعلام شد. پیش از برگزاری این نشست، ۱۶ مجموعه تخصصی از جمله «خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی» طرح‌ها و بسته‌های سیاستی مکتوب خود را به دبیرخانه ارائه داده بودند.

مأموریت ستادی سازمان؛ برون‌سپاری سیاست‌پژوهی به اندیشکده‌ها

مهندس اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در ابتدای این نشست، با تشریح ساختار و مأموریت‌های سازمان متبوع خود اظهار داشت: سازمان بهینه‌سازی به‌صورت یک ساختار ستادی، چابک و کوچک طراحی شده و بنا ندارد تمامی ظرفیت‌های کارشناسی را در درون خود ایجاد کند؛ بلکه رویکرد بنیادین، استفاده از توان تخصصی اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و کانون‌های نخبگانی است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان نقش «کارفرمای سیاست‌پژوهی» را ایفا می‌کند، واگذاری اموری نظیر مطالعات سیاستی، تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، تهیه گزارش‌های نظارتی، بررسی زنجیره تولید و توزیع، سیاست‌گذاری مصرف و هدفمندی یارانه‌ها، عدالت انرژی، ارتقای بهره‌وری صنایع و تحلیل داده‌های رفتاری مصرف‌کنندگان را از محورهای اصلی همکاری با اندیشکده‌ها برشمرد.

سقاب اصفهانی استقلال اندیشکده‌ها از ساختار اداری را عاملی کلیدی در ارائه نظرات صریح و شفاف دانست و بر تدوین یک چارچوب و منشور دائمی همکاری و ایجاد دفتری مشخص در سازمان برای تسهیل تعاملات مستمر تأکید کرد.

اهداف کلان و مأموریت‌های ساختاری

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در مسیر مهار ناترازی

۳ هدف هم‌زمان و تفکیک‌ناپذیر

📉
کاهش شدت انرژی
مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع در تمامی بخش‌ها.
⚙️
حل ناترازی انرژی
ایجاد تعادل پایدار میان تولید و مصرف در کوتاه‌مدت و بلندمدت.
⚖️
عدالت یارانه‌ای
توزیع عادلانه یارانه پنهان انرژی و جلوگیری از آسیب به اقشار جامعه.

رویکرد حاکمیتی سازمان

این سازمان با رویکردی ستادی و چابک، نقش «کارفرمای سیاست‌پژوهی» را ایفا کرده و فعالیت‌های کارشناسی، تدوین آیین‌نامه‌ها و تحلیل داده‌ها را به شبکه اندیشکده‌های کشور برون‌سپاری می‌کند.

🤝 مشارکت اجتماعی
🔍 شفافیت اطلاعات
🗣️ پاسخگویی

پیگیری هم‌زمان سه هدف راهبردی: شدت، ناترازی و عدالت

در جریان مباحث مطرح‌شده، تصریح شد که سازمان سه هدف کلان را به‌طور هم‌زمان و تفکیک‌ناپذیر دنبال می‌کند:

  1. کاهش شدت انرژی
  2. حل ناترازی انرژی
  3. برقراری عدالت در بهره‌مندی از یارانه‌های انرژی

بر این اساس، تأکید شد که اتخاذ هرگونه سیاست تک‌بعدی که صرفاً مصرف را مهار کند اما شاخص‌های عدالت را تضعیف کرده یا پیامدهای منفی اجتماعی به همراه داشته باشد، از منظر راهبردی غیرقابل قبول است و مسائل انرژی کشور با تمرکز صرف بر مدیریت مصرف یا صرفاً توسعه عرضه حل نخواهد شد.

سه‌گانه «مشارکت اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی» و واقعیت‌های اجرایی

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با نقد شیوه تصمیم‌گیری پشت درهای بسته تأکید کرد: تصمیمات بنیادین انرژی نباید در جلسات محدود دولتی اتخاذ و ناگهان ابلاغ شوند؛ بلکه باید با تکیه بر اصول «مشارکت اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی»، پیش از تصمیم نهایی در معرض نقد نخبگان و افکار عمومی قرار گیرند تا ادراک و پذیرش اجتماعی حاصل شود. همچنین شفاف‌سازی نهاد یا شخص پیشنهاددهنده هر طرح برای پاسخگویی در قبال نتایج آتی ضروری است.

در ادامه نشست، ضمن اشاره به ضعف آگاهی عمومی نسبت به مفاهیمی چون قیمت واقعی انرژی، بهای تمام‌شده تولید بنزین، عدد اکتان و کیفیت، حجم واقعی واردات، ذخایر استراتژیک، مصرف واقعی خودروها و هزینه‌های یارانه، بر ضرورت تبیین‌گری رسانه‌ای و ایجاد فهم مشترک نخبگانی تأکید شد.

همچنین واقعیت‌ها و تنگناهای اجرایی کشور مورد واکاوی قرار گرفت؛ از جمله اینکه کمبود بنزین در شرایط فشارهای بین‌المللی، تداوم جنگ و محدودیت‌های واردات مسئله‌ای جدی بوده و احتمال بروز صف‌های سوخت در تهران ظرف ۴۵ روز آینده وجود دارد. علاوه بر این، محدودیت فنی سامانه کارت سوخت به حداکثر ۳ پلکان قیمتی، عدم شفافیت داده‌ای در مصرف ۴۰ میلیون لیتری از طریق کارت‌های جایگاه‌ها و احتمال قطعی گاز در برخی استان‌های شمالی طی فصل زمستان از جمله موانع میدانی مطرح‌شده بودند.

پازل چندبعدی حل ناترازی بنزین

راهکارهای ارائه‌شده توسط شبکه اندیشکده‌های کشور

اصل طلایی نشست

مسئله بنزین صرفاً مسئله «قیمت» نیست. افزایش قیمت بدون بسته‌های مکمل و اصلاحات ساختاری، راه‌حلی موقت خواهد بود و ناترازی باید در قالب یک «زنجیره» مدیریت شود.

🛢️ یکپارچگی زنجیره نفت
صدور «پروانه بهره‌برداری یکپارچه» از بالادست تا پایین‌دست جهت مشارکت سرمایه‌گذار در منافع کل زنجیره و افزایش بهره‌وری.
📈 بورس انرژی
عبور از قیمت‌گذاری دستوری و معامله فرآورده‌ها در بورس؛ تخصیص یارانه‌ها به صورت مستقیم یا اعتبار ارزی به مصرف‌کننده.
🏭 مینی‌ریفاینری‌ها
رفع مشکل تامین خوراک و بازار فروش پالایشگاه‌های کوچک و هدایت توان آن‌ها به سمت تکمیل زنجیره تولید بنزین.
💻 پلتفرم هوشمند توزیع
استفاده از داده‌های کارت‌های بانکی و تراکنش‌ها برای نشاندار کردن مصارف و ایجاد بستر پایش دقیق پیش از اجرای سیاست‌ها.
🚌 نوسازی ناوگان
اصلاح کوتاه‌مدت سهمیه‌بندی، توسعه میان‌مدت حمل‌ونقل عمومی و نوسازی بلندمدت خودروهای شخصی پرمصرف.
🛡️ ذخایر استراتژیک
توجه هم‌زمان به حفظ امنیت عرضه، تقویت موجودی مخازن برای مدیریت بحران در کنار اجرای سیاست‌های قیمتی.

بسته‌های سیاستی و پیشنهادات اندیشکده‌ها برای رفع ناترازی بنزین

نمایندگان اندیشکده‌های حاضر در نشست، راهکارهای کارشناسی خود را در محورهای زیر ارائه دادند:

  • اصلاح حکمرانی زنجیره نفت از بالادست تا پایین‌دست: اندیشکده نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع) با نفی تفکیک فرآیند تولید نفت، پالایش و توزیع بنزین، پیشنهاد اعطای «پروانه بهره‌برداری یکپارچه» را مطرح کرد که در آن نظام مالکیت، رژیم مالی و نظارت سامان یافته و تخصیص‌ها بر اساس صلاحیت و ضریب بهره‌وری انجام گیرد تا سرمایه‌گذار پایین‌دست در منافع بالادست نیز شریک باشد.
  • حرکت از قیمت‌گذاری دستوری به سازوکار بورس انرژی: پیشنهاد شد بنزین و فرآورده‌ها در بورس انرژی بر مبنای قیمت پایه معامله شوند و دولت حمایت‌های خود را به جای حفظ دستوری قیمت کالا، از طریق یارانه مستقیم یا تخصیص اعتبار به مصرف‌کننده (با قابلیت استفاده از کارت سوخت برای اعتبار ارزی/ریالی) اعمال کند.
  • فعال‌سازی مینی‌ریفاینری‌ها و پالایشگاه‌های کوچک: رفع موانع دسترسی به خوراک از طریق بورس، ایجاد بازار عمده‌فروشی فرآورده، تشکیل خوشه‌های صنعتی پالایشی کوچک و هدایت توان آن‌ها به تولید بنزین استاندارد به جای تمرکز انحصاری بر احداث مجتمع‌های عظیم پالایشی.
  • تقویت ذخایر استراتژیک و پایداری عرضه: لزوم حفظ امنیت عرضه و سطح استاندارد مخازن استراتژیک برای شرایط بحرانی، هم‌گام با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی.
  • حکمرانی داده و پلتفرم هوشمند توزیع سوخت: اندیشکده حنان پیشنهاد کرد با بهره‌گیری از داده‌های بانکی، تراکنش‌های دیجیتال و نشاندار کردن مصارف، پیش از هر تصمیم جدید، بستر پایش دقیق داده‌محور ایجاد شود.
  • اصلاح نظام یارانه‌ها و گذار از یارانه پنهان: تغییر سازوکار توزیع نابرابر یارانه بر پایه مصرف خودرو به سمت حمایت مستقیم و عدالت‌محور با ارزیابی دقیق آثار بازتوزیعی.
  • نوسازی ناوگان و حمل‌ونقل عمومی با تفکیک افق‌های زمانی:
    • کوتاه‌مدت: اصلاح مدل سهمیه‌بندی و مدیریت مصرف موجود.
    • میان‌مدت: توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با برآوردهای واقع‌بینانه مالی.
    • بلندمدت: اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده و اصلاح استاندارد مصرف خودروهای شخصی.
  • بازنگری در سیاست‌های CNG و خودروهای برقی: تأکید بر اینکه برقی‌سازی و توسعه CNG بدون تأمین زیرساخت شبکه‌ای و منابع مالی واقعی، نمی‌تواند راهکار فوری ناترازی تلقی شود.
  • اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت‌های تابعه: ارتقای بهره‌وری و اصلاح اتلاف در طول زنجیره تولید تا مصرف و رفع ساختارهای معیوب اداری.

فرامتن مسئله بنزین؛ راهبردهای کاهش تقاضای سفر و رفتارشناسی مصرف

بر اساس تحلیل‌های تخصصی ارائه‌شده از سوی «خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی»، تأکید شد که صورت‌مسئله انرژی در کشور باید بازتعریف شود؛ به این معنا که هدف دولت نباید صرفاً وادار کردن جامعه به مصرف کمتر باشد، بلکه باید نیاز شهروندان به مصرف سوخت برای پیشبرد امور روزمره کاهش یابد.

محورهای این رویکرد عبارت‌اند از:

  1. افزایش تدریجی قیمت بنزین و حذف سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی.
  2. تخصیص سهمیه بنزین به کدملی در قالب «واحد ارزی (یونیت ارزی)» به جای مبالغ ریالی.
  3. استفاده از الگوهای اقتصاد رفتاری جهت تغییر تدریجی کسب‌وکارهای وابسته به تردد فیزیکی.
  4. مهار تقاضای سفر از طریق:
    • توقف توسعه تجاری خطی در حاشیه خیابان‌ها توسط شهرداری‌ها و هدایت اصناف به مجتمع‌های متمرکز.
    • خروج ترددهای بین‌شهری از بافت درون‌شهری و روستایی توسط وزارت راه و شهرسازی.
    • تسهیل واردات اقتصادی خودروهای هیبریدی (مانند تخصیص مجوز اولیه برای ۱۰ هزار دستگاه).
    • ایجاد شهرک‌های مسکونی کارگری در مجاورت شهرک‌های صنعتی توسط وزارت صمت برای حذف ترددهای روزانه.
    • توسعه شبکه توزیع مویرگی، مراکز پردازش لجستیکی و خریدهای برخط کالا.

تغییر پارادایم: مهار تقاضای سفر

راهکارهای اقتصاد رفتاری و لجستیک (پیشنهاد خانه هم‌افزایی انرژی و آب)

💡 تغییر صورت‌مسئله

به‌جای اینکه بپرسیم «چگونه مردم را وادار به مصرف کمتر کنیم؟»، باید بپرسیم «چه کنیم تا مردم برای انجام فعالیت‌های روزمره به بنزین کمتری نیاز داشته باشند؟»

🏢

توقف توسعه تجاری خطی

جلوگیری شهرداری‌ها از ایجاد واحدهای تجاری در حاشیه خیابان‌ها و هدایت آن‌ها به مجتمع‌های متمرکز جهت کاهش ترددهای پراکنده.

🛣️

اصلاح مسیرهای بین‌شهری

خروج ترددهای ترانزیت و بین‌شهری از بافت درون‌شهری و روستایی توسط وزارت راه و شهرسازی.

🏭

شهرک‌های مسکونی کارگری

فراهم کردن امکان اسکان کارکنان و کارگران در مجاورت شهرک‌های صنعتی و محل کار برای حذف سفرهای هرروزه.

🚗

واردات خودروهای هیبریدی

تسهیل واردات اقتصادی و هدفمند خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی (به‌عنوان نمونه در تیراژ ده‌هزار دستگاه) برای ناوگان پرتردد.

📱

توسعه لجستیک مویرگی

هدایت نظام توزیع کالا به سمت خریدهای آنلاین و ایجاد مراکز پردازش مدرن برای کاهش سفرهای درون‌شهریِ ناشی از خرید.

خروجی نشست: تشکیل کارگروه‌های عملیاتی و پروژه‌های مشترک

در جمع‌بندی پایانی نشست، معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه پیشنهادات مطرح‌شده اجزای یک «پازل جامع حکمرانی» هستند، اعلام کرد که سازمان بهینه‌سازی مسئله ناترازی را تک‌بعدی نمی‌بیند.

وی تأکید کرد که رویکرد دولت از مرحله برگزاری جلسات هم‌اندیشی صرف عبور کرده و وارد فاز «تقسیم کار ملی و تعریف پروژه اجرایی» با جامعه اندیشگاهی شده است. بر همین اساس، تیم‌های کاری مشترک میان اندیشکده‌ها و سازمان تشکیل خواهد شد تا دسته‌بندی‌های تخصصی (شامل زنجیره نفت و گاز، برق، بهره‌وری، مصرف، یارانه‌ها، عدالت انرژی، خودرو و داده‌محوری) مستقیماً به اسناد و آیین‌نامه‌های اجرایی و قابل استفاده برای مراجع عالی سیاست‌گذاری تبدیل شوند.

آنچه در ادامه می‌خوانید...