مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق مشهد: با راهکارهای عملیاتی، قبض برق برخی ادارات میتواند تا بیش از ۷۰ درصد کاهش مییابد.
نشست تخصصی «راهکارهای عملیاتی کاهش هزینه قبوض برق در ساختمانهای اداری» با ارائه راهکارهای «عملیاتی» و «زودبازده» به همت «خانه همافزایی انرژی و آب» در راستای رسالت این نهاد در حوزه بهینهسازی مصر ف انرژی و با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق مشهد برگزار شد.
این نشست روز سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگانی از بخشهای انرژی، مدیریت مصرف و امور عمومی شرکتها و نهادهای شاخص استان از جمله شرکتهای آب و فاضلاب مشهد و خراسان رضوی، دانشگاه صنعتی قوچان، شرکت گاز خراسان رضوی، شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد، شرکت برق منطقهای خراسان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق، پارک علم و فناوری خراسان و شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی برگزار شد.
محمود غفوری، مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق مشهد در این نشست با اشاره به سهم قابلتوجه بخش اداری در پیک بار شبکه و ضرورت صیانت از منابع مالی دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: هدف اصلی، دستیابی به الگوهای رفتاری و مدیریتی است که بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین یا اختلال در کیفیت خدمات اداری، منجر به کاهش محسوس مبلغ قبوض و میزان مصرف برق شود.
وی با تأکید بر اینکه شرکت برق به دنبال دریافت هزینههای گزاف از مشترکان نیست، افزود: رویکرد ما برگزاری جلسات «برد-برد» است؛ هم هزینههای برق ادارات مدیریت شود، هم فشار بر شبکه کاهش یابد.
اولویت نخست: الزام تأمین انرژی تجدیدپذیر برای ادارات دولتی
غفوری مهمترین محور کاهش هزینهها را اجرای ماده ۵ قانون خدمات کشوری دانست و تصریح کرد: دستگاههای اجرایی مشمول این قانون موظفند تا سال ۱۴۰۶، بیست درصد از مصرف برق خود را از نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند. این کار یا از طریق احداث نیروگاه خورشیدی، یا خرید از تولیدکنندگان انرژی پاک و یا در صورت عدم اقدام، شرکت برق به نیابت اقدام به تأمین میکند که هزینه آن چندین برابر خواهد بود.
وی با اشاره به یک نمونه عینی از قبض یک اداره دولتی گفت: در قبض این اداره، عدم تأمین انرژی تجدیدپذیر الزامی، هزینهای بسیار سنگین به قبض تحمیل کرده بود. در حالی که اگر همان اداره حتی از طریق بورس انرژی اقدام به خرید برق سبز میکرد، این هزینه به میزان قابل توجهی کاهش مییافت. به گفته وی، بازگشت سرمایه احداث نیروگاه خورشیدی در شرایط فعلی حدود چهار سال است و پس از آن، اداره میتواند سالها از برق رایگان استفاده کند.
مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی تأکید کرد: اداراتی که فضای کافی برای احداث نیروگاه در محل خود ندارند، میتوانند در هر نقطه از کشور نسبت به احداث نیروگاه تجمیعی اقدام کنند؛ نمونه آن نیروگاهی در جاده قوچان است که با همکاری استانداری و چندین دستگاه اجرایی ساخته شده و سهم هر اداره در قبض برقش لحاظ میشود.
دومین راهبرد کلیدی: مدیریت «تجاوز از قدرت قراردادی»؛ هزینهای دهها برابری
غفوری دومین عامل اصلی افزایش بیرویه قبوض را تجاوز از قدرت قراردادی (مصرف بیش از ظرفیت انشعاب) عنوان کرد و هشدار داد: مصرف مازاد بر قدرت قراردادی، نه با نرخ عادی، بلکه با نرخی چندین برابر محاسبه میشود.
وی با بیان اینکه این موضوع نه «جریمه» که هزینه جبران خسارت به شبکه و ترانسفورماتورهاست، افزود: در یک نمونه واقعی، ادارهای که مصرف لحظهای آن گاهی از حد مجاز فراتر میرفت، با هزینهای بسیار بالا در قبض ماهانه خود مواجه شده بود. در حالی که با مدیریت ساده زمانبندی روشن شدن تجهیزات پرمصرف (عدم استارت همزمان) و اصلاح رفتار مصرف، به راحتی میتوان از این هزینههای هنگفت جلوگیری کرد. به گفته وی، در برخی موارد با این روش میتوان تا حدود ۷۰ درصد از مبلغ قبض کاست.
بهای «راکتیو»؛ سومین تله هزینهزا
این مقام مسئول در ادامه به بهای انرژی راکتیو (ضریب قدرت پایین) اشاره کرد و گفت: برخی تجهیزات بدون مصرف مؤثر برق، ظرفیت شبکه را اشغال میکنند. اگر ضریب قدرت ساختمانی پایین بیاید، مشمول جریمه میشود که میتواند سهم بزرگی از قبض را به خود اختصاص دهد.
وی نمونه آورد: در یک قبض، بخش عمده مبلغ آن مربوط به بهای راکتیو بود که با نصب بانک خازنی خودکار (هزینه نسبتاً پایین) به طور کامل قابل حذف میشد. به گفته غفوری، در چنین مواردی اصلاح ضریب قدرت میتواند تا حدود ۶۸ درصد از هزینه قبض بکاهد.
پرداخت به موقع؛ دهها درصد صرفهجویی بدون هزینه
غفوری همچنین به بند “ژ” تبصره ۲ قانون بودجه اشاره کرد که طبق آن، تأخیر در پرداخت قبض برق برای مشترکان حقوقی، منجر به اعمال نرخ تعدیل سالانه حدود ۴۵ درصدی میشود.
جمعبندی: چهار اقدام مؤثر برای کاهش چشمگیر قبوض
مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای همزمان چهار راهکار تأمین انرژی تجدیدپذیر (الزام ماده ۵)، مدیریت تجاوز از قدرت، اصلاح ضریب قدرت با بانک خازنی و پرداخت به موقع قبوض، برخی ادارات موفق شدهاند تا بیش از ۷۰ درصد مبلغ قبض ماهانه خود را کاهش دهند.
وی افزود: علاوه بر این، استفاده از سیستمهای روشنایی LED، سنسورهای حضور، موتورهای کولر پربازده (BLDC) و سامانههای هوشمند مدیریت انرژی (BMS) نیز در بهینهسازی مصرف بسیار مؤثر است.
وی در پایان با تقدیر از خانه همافزایی انرژی و آب در برگزاری این نشست، آمادگی شرکت توزیع نیروی برق مشهد را برای برگزاری جلسات تخصصی مشابه با اصناف و دیگر دستگاهها اعلام کرد.
