نخستین جلسه کمیته کشفرود دبیرخانه دائمی سازگاری با کمآبی استان خراسان رضوی، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی برگزار شد؛ در این جلسه با هدف عارضهیابی و بررسی علل اجرا نشدن توافقنامه سال 1398 درباره رودخانه کشف رود تشکیل شد. مشخص گردید که این توافقنامه با وجود امضای مسئولان ارشد استان، به دلایل نبود مدیریت واحد، عدم هماهنگی میان دستگاهها، تغییر مسئولان، تامین نشدن منابع مالی و نبود ضمانت اجرایی، پس از سالها همچنان روی زمین مانده است. همچنین نقش نظارتی استانداری در عمل کمرنگ بوده و دستگاهها به تعهدات خود عمل نکردهاند. جمعبندی جلسه لزوم استناد به سند ساماندهی و احیای رودخانه کشف رود تهیه شده در خانه هم افزایی برای حل مشکلات بود.
نخستین جلسه کمیته کشفرود دبیرخانه دائمی سازگاری با کمآبی استان خراسان رضوی، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور نمایندگانی از سه قوه و طیفی گسترده از نهادهای اجرایی، قضایی، تقنینی، علمی و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست، شرکت آب و فاضلاب مشهد، پژوهشکده آب و محیطزیست دانشگاه فردوسی مشهد، نماینده دادستانی (بهعنوان نماینده قوه قضاییه)، دفتر حجتالاسلام والمسلمین پژمانفر (بهعنوان نماینده قوه مقننه)، شهرداری مشهد، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، شرکت آب منطقهای خراسان رضوی، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، ادارهکل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی، اتاق اصناف کشاورزی مشهد، پژوهشکده محیطهای خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، جمعی از دانشجویان فعال در حوزه مناقشات اجتماعی آب و نمایندگان خانه همافزایی انرژی و آب خراسان رضوی حضور داشتند.
حضور همزمان دستگاههای مسئول تأمین و توزیع آب، مدیریت فاضلاب، سلامت عمومی، کشاورزی، محیطزیست، بخش خصوصی و جامعه علمی و دانشگاهی، این نشست را به یکی از جلسات کمسابقه در حوزه حکمرانی آب و کشاورزی در محدوده رودخانه کشفرود تبدیل کرد.
دفاع شهرداری از عملکرد خود در پروژه سپتاژ
نماینده شهرداری مشهد در این نشست، با رد اتهام بدعهدی شهرداری در پروژه تصفیهخانه سپتاژ، علت توقف این پروژه را عمل نکردن سایر دستگاهها به تعهدات خود عنوان کرد.
مرتضوی، نماینده شهرداری مشهد، گفت:«ما اتهام بدعهدی را رد میکنیم. توقف پروژههایی مانند تصفیهخانه سپتاژ ناشی از عمل نکردن طرفهای مقابل به تعهدات خود بوده است؛ از جمله تأمین نشدن منابع مالی دولتی و نیز عدم تخصیص 300 لیتر فاضلاب در محل کالورت التیمور توسط شرکت آب منطقهای. شورای اسلامی شهر نیز به دلیل اجرا نشدن تعهدات سایر سازمانها، مجوز ادامه کار را منوط به ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی، مطابق با مفاد توافقنامه همکاری کشفرود در قبال شهرداری، کرده است. از سوی دیگر، با توسعه و تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب مشهد، حجم فاضلاب تانکری بهتدریج کاهش خواهد یافت. همچنین در بازدید مقام محترم قضایی از سکوی تخلیه فاضلاب سپتاژ، بهطور عینی مشاهده شد که تمرکز این تصفیهخانه در یک نقطه و الزام تانکرها به طی مسافت طولانی، موجب افزایش هزینه سوخت و استهلاک شده و تخلیه فاضلاب را غیراقتصادی میکند؛ بهگونهای که تانکرها ترجیح میدهند فاضلاب را در نقاط دیگر یا در حاشیه رودخانه تخلیه کنند.»
نقد حکمرانی چندپاره در کشفرود از منظر قوه قضاییه
نماینده دادستانی مشهد با تأکید بر ریشهای بودن مشکلات حکمرانی در حوضه کشفرود، «حکمرانی چندگانه و تعارض منافع» را عامل اصلی تداوم بحران توصیف کرد و بر ضرورت مداخله قاطع دستگاه قضایی در مواجهه با ترک فعلها هشدار داد.
ملکی، نماینده دادستان مشهد، اظهار کرد:«متأسفانه مشکل اصلی کشفرود بعد از 20 سال، حکمرانی چندگانه و تعارض منافع بین دستگاهها است. آبفا، آب منطقهای و شهرداری هرکدام به وظایف قانونی خود عمل نکردهاند. پیشنهاد میشود توافقنامه 1398 را کنار بگذاریم و هر دستگاهی به وظایف مصرح قانونی خود بازگردد؛ قوه قضاییه باید قاطع وارد شود و با ترک فعلها برخورد کند.»
«شکست توافقنامه ۱۳۹۸» از منظر پژوهشکده محیطهای خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
رئیس پژوهشکده محیطهای خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ضمن تأکید بر شکست توافقنامه سال ۱۳۹۸، راه برونرفت را نه در احیای آن، بلکه در بازگشت به اجرای دقیق وظایف قانونی دستگاهها با نظارت قویتر دانست و همچنین بر ضرورت نگاه حوضهآبخیزمحور و لحاظکردن پسابها در بیلان منابع آب تأکید کرد.
علویمقدم، رئیس پژوهشکده محیطهای خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، گفت:«توافقنامه سال 1398 کشفرود کاملاً شکست خورده است و احیای آن نیازمند مدیریت متمرکز و دقیق استاندار است؛ گفتوگوهای شهرداری و آبفا «گروکشی» است. حل مسئله نیازمند پذیرش همزمان بخشهای سخت و آسان آن است. کشفرود جدا از مدیریت جامع حوضهآبخیز نیست و پسابها باید در بیلان لحاظ شوند. پیشنهاد میکنم به اجرای دقیق وظایف قانونی دستگاهها با نظارت قضایی و محیطزیستی بازگردیم، نه احیای یک توافق شکستخورده.»
پاسخ آبفای مشهد: توقف سپتاژ نتیجه عملنکردن سایر دستگاههاست
نماینده شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز با رد اتهام عمل نکردن به تعهدات، توقف پروژه سپتاژ را به مجموعهای از عوامل نهادی و مالی، از جمله تغییر رویکرد مدیران، نبود ناظر قدرتمند و تأمین نشدن اعتبارات نسبت داد و در عین حال، به محدودیتهای فنی و زیستمحیطی در ترکیب سپتاژ با فاضلاب شهری اشاره کرد.
آقای ناصح، نماینده شرکت آب و فاضلاب مشهد، تصریح کرد:«ما اتهام عمل نکردن به تعهدات را نمیپذیریم؛ آبفا مناقصه تصفیهخانه سپتاژ را تهیه و کارهای اجرایی را پیش برده، اما شهرداری بهدلیل اجرا نشدن تعهدات سایر دستگاهها، از ادامه کار سر باز زده است. رکود پروژهها حاصل تغییر رویکرد مدیران پس از جابهجاییهای سیاسی، نبود ناظر قدرتمند و تأمین نشدن اعتبارات مصوب است، نه کمکاری ما. از نظر فنی نیز، ترکیب فاضلاب غلیظ سپتاژ با فاضلاب شهری به دلیل شوک آلودگی به سیستمهای موجود و مغایرت با ضوابط سازمان محیطزیست، غیرممکن و غیرقانونی است.»
انتقاد از «سوءفهم سازگاری با کمآبی» و لزوم تبدیل خرد جمعی به سیاست
در بخش دیگری از جلسه، رئیس پژوهشکده آب و محیطزیست دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به کارنامه ۲۵ ساله برنامهریزی در حوزه آب کشور، از «سوءفهم مفهوم سازگاری با کمآبی» و تکرار منازعات جاری در جلساتی که باید محل سیاستگذاری نوآورانه باشد، انتقاد کرد.
آقای داوری، رئیس پژوهشکده آب و محیطزیست دانشگاه فردوسی مشهد، بیان کرد:«متأسفانه مفهوم «سازگاری با کمآبی» تاکنون درست فهمیده نشده و جلسات ما به جای سیاستگذاری جدید، درگیر دعواهای جاری مانده است. در 25 سال گذشته، برنامههای بینتیجه زیادی مانند شورای عالی آب، طرح تعادلبخشی و شانزده برنامه مصوب 1393 داشتیم که اغلب به دلیل عمل نکردن وزارت نیرو و سایر دستگاهها روی زمین مانده است. هدف این جلسات، تبدیل خرد جمعی به سیاست، برنامه، پایش و اجرا است؛ فرایندی که باید از سطح استانی شروع شود تا مصوبات برای تصویب به مراجع ملی برود.»
جمعبندی راهبردی
بهموازات نقدهای جدی به عملکرد گذشته و تصریح بر شکست توافقنامه ۱۳۹۸ کشفرود، محور مشترک اغلب سخنان در این نشست، ضرورت:
- عبور از حکمرانی چندگانه و تعارض منافع،
- بازگشت به اجرای دقیق و شفاف وظایف قانونی هر دستگاه با نظارت قضایی و محیطزیستی،
- حرکت به سمت مدیریت جامع حوضه آبخیز کشفرود و لحاظکردن پسابها در بیلان منابع آب،
- و تبدیل خرد جمعی نخبگان و دستگاهها به لوایح سیاستی، برنامه اجرایی و سازوکارهای پایش
بود. بر اساس تصمیمات اولیه این جلسه، قرار است «سند احیا و ساماندهی کشفرود خانه همافزایی انرژی و آب» مبنای تدوین لوایح سیاستی جدید قرار گیرد و ایجاد «کمیته مدیریت جامع حوزه آبخیز کشفرود» در دستور کار پیگیریِ راهبردی نهادهای مسئول قرار گیرد.
